كاظم الجماسي في معظم تجارب دول العالم التي تنتهج الديمقراطية منهجا لها يصار الى تقييم دوري لما تنجزه الدورات الانتخابية المنتهية ولايتها من حيث تشخيص مواطن الإخفاق ومواطن النجاح، والبدء بعمليات المعالجة الشاملة للإخفاقات وتكريس ودعم مانجحت في إنجازه الولاية السابقة، ولذا نلمس على الدوام تراكما حضاريا مضطردا يدفع باستمرار عجلة التقدم
الى الامام في تلك البلدان، وبطبيعة تجارب تلك الدول فإن الأولوية دائما في إشغال المناصب الحكومية كلها تسند بنحو لاتهاون فيه الى الاختصاصين من المبرزين في مجال اختصاصهم من دون الالتفات الى اي جهة ينتمون.اليوم ونحن نشهد تشكيلة جديدة لحكومة جديدة أفرزتها التجربة(الديمقراطية)  الحديثة العهد في العراق، يلمس المواطن اختلالات عدة تشوب تركيبتها، على الرغم من مخاض ولادتها العسير، لعل اهمها غياب الاختصاصيين، الأمر الذي يؤشر الى استمرار ثقافة الانتماء الجهوي في نمط وظيفي يفترض واحدية الانتماء الوطني، فضلا عن استمرار ثقافة القطيعة الذي ظل وباء ناشطا في جسد الدولة العراقية منذ عشرات السنين، حيث يبدأ المسؤول الجديد على الدوام، مهما كانت درجة مسؤوليته، من نقطة الصفر ويمحو ما أنجزه سلفه بالكامل.بات المواطن يعي هذه الاحتلالات بنحو جيد، فهل سيعالجها المسؤول؟