متابعة/ المدى
ما يزال التناقض والتوتر يهيمنان على الساحة السياسية بشأن مسألة حسم منصب رئيس البرلمان، حيث لاتزال الانقسامات والبحث عن المصالح الحزبية هي سيدة الموقف بشأن شغور هذا المنصب المعطل منذ العام الماضي.
إلا أنه وفي تطور جديد، كشفت النائبة عن الإطار التنسيقي، مديحة المكصوصي، عن جمع تواقيع نيابية لإضافة مرشح جديد لمنصب رئيس البرلمان.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني 2023 قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة “تزوير” قدمها النائب ليث الدليمي، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السنية، حيث تصر كتلة “تقدم” بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة “السيادة” بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.
وتنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان بين سالم العيساوي من أهالي محافظة الأنبار ومرشح تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ومحمود المشهداني من أهالي بغداد والذي يحظى بنوع من الدعم من قبل الحلبوسي وبعض الكتل الشيعية.
إذ قالت المكصوصي إن "جلسة البرلمان يوم الاربعاء، لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم تأجيلها الى اشعار اخر"، لافتة إلى أن "عدد من نواب البرلمان جمعوا، يوم أمس الخميس، تواقيع نيابية من اجل اضافة مرشح آخر لرئاسة البرلمان".
وأضافت أن "خطوة جمع التواقيع النيابية تذكرنا بما حصل مع النواب الكرد خلال فترة انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الأولى من تشكيل الحكومة الحالية"، منوهة بأن "ملف رئاسة البرلمان في ملعب النواب السنة ونطالبهم بالإسراع في حسمه".
وأشارت إلى أن "الاختلافات السنية لم تخرج بأي حل لهذه الأزمة حتى هذه اللحظة"، مؤكدة أن "الإطار التنسيقي يحاول حسم الملف وعدم الاستمرار بتعطيل عمل رئاسة البرلمان".
وأكدت أن "الاجتماعات داخل ائتلاف إدارة الدولة تشدد على الإسراع بحسم الملف كون ان تعطيله فيه تأثير كبير على العملية السياسية".
وكان النائب كاظم الشمري، قد أكد، أن هناك تخادما بين رئاسة البرلمان والأطراف السياسية الأخرى لعدم حسم منصب رئيس البرلمان، مبينا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يسعى لتأخير حسم المنصب ليوصل رسالة بأن المنصب لا يصلح له غيره.
وشكى إتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في 27 آب أغسطس الماضي، انعكاس الخلافات السنية حول حسم رئاسة البرلمان على الإطار التنسيقي.
وفي 14 آب الماضي كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).
لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.
يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران يونيو الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
المصدر: وكالات