جميع التعليقات 8

1. ماجدة الجبوري

   منذ 2 شهور

   المقترحات المقدمة لتعديل قانون الاحوال الشخصية هي بمثابة وصمة عار في مجال التشريعات التي تخص الأسرة العراقية، بل تفكيك البنية الاجتماعية، وانتهاك الطفولة، وضياع حقوق المرأة العراقية وهضم حقوقها بل انتهاك كرامتها وانسانيتها.

2. د. مهدي جابر مهدي

   منذ 2 شهور

   الضغط الشعبي وتنظيم النشاطات الثقافية والقانونية والإعلامية وحشد أكبر عدد من الرافضين لتعديل القانون وسائل سلمية مهمة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة. احييكم و ابارك جهودكم الخيرة..

3. د. فلاح اسماعيل حاجم

   منذ 2 شهور

   خطوة رائعة

4. نجاة تميم

   منذ 2 شهور

   خطوة رائعة. شكرا على هذه الجهود الخيرة لبناء وطن اساسه المواطنة والمساواة امام القانون والعدالة الاجتماعية.

5. اسحار الحيدري

   منذ 2 شهور

   بوركت الجهود ،،، اعتقد ان الكل يحتاج لهذه التفاصيل لدعم مناقشاتنا ومواقفنا وحركتنا ضد التعديلات الجائرة المطروحة الان

6. نعيم مرواني

   منذ 2 شهور

   من خلال متابعتب لاغلب المناقشات والسجالات حول مقترح قانون الاحوال الشخصية الجعفري، لم أجد اي من المتجادلين قد جلب معه نسخة ورقية لقانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 كي يدحض اي جدلية اتهامية. ولم يبين اي مؤيد للمقترح سبب اعتراض محسن الحكيم عليه

7. المحامي علي سلمان البيضاني

   منذ 2 شهور

   ♦️( وجهة نظر )♦️. إن الجدل المحتدم الحاصل حاليا بسبب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ، فهو نتيجة طبيعية لردود الافعال الايجابية والسلبية حول طبيعة احكام التعديل المقترحة ، لأن التعديلات المقترحة اثارت حفيظة النساء المتع

8. Saad Altaie

   منذ 2 شهور

   لتتظافر جهود كل التقدميين والوطنيين لإجهاض الردة اليمينية ..