بغداد/ وكالاتاعتمدت هيئة الإعلام والاتصالات آلية جديدة للحصول على تصريح لاستيراد أجهزة الاتصالات في العراق.وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها الجهة المسؤولة حصراً عن إصدار التراخيص لاستخدام أجهزة الاتصالات بالعراق، و منح الترددات، فقد أعدت آلية جديدة للموافقة والمطابقة النوعية لأجهزة الاتصالات، حيث تشمل الإجراءات تحديد المواصفات القياسية المطلوبة، وتقديم طلب من قبل الجهة الراغبة  باستيراد أجهزة اتصالات سلكية أو لاسلكية للحصول على تصريح لاستيرادها.
وأضاف: "أن التصريح المؤقت يتطلب أن تكون الجهة الراغبة باستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مسجلة رسمياً لدى مسجل الشركات ولديها علامة تجارية مسجلة لدى دائرة مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن مع تزويد الهيئة بكتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب، وطلبا خطيا للحصول على تصريح مؤقت لاستيراد نوعية محددة من أجهزة الاتصالات يتم توريدها  للعراق للمرة الأولى."وتابع المصدر: يتطلب التصريح أيضا أن يتضمن وصفاً للأجهزة والوحدات المصاحبة مع إيضاح الاسم التجاري ورقم الطراز وجميع البيانات الفنية التفصيلية و(الكاتالوكات) الخاصة بتلك الأجهزة وخصائص الربط مع الشبكات العامة للاتصالات وباللغتين العربية والانكليزية وإن تعذرت العربية فالانكليزية شرط لابد منه وتحديد المواصفات (Standard) المعتمدة عالمياً والالتزام بالتعليمات والقرارات والأنظمة الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات والتي تتوافق معها الأجهزة المطلوب توريدها وشهادة من الجهة المصنعة (شهادة منشأ) تتضمن التعهد بأن الأجهزة المعنية تطابق المواصفات وفق معايير الاتحاد الدولي للاتصالات و  ETSI على أن يتم توقيع الشهادة من قبل الجهة المصنعة.وأكد المصدر ضرورة ذكر المورد وقائمة بالدول التي اعتمدت نوعية الأجهزة المعنية مع ذكر التاريخ، معززة بوثائق ثبوتية توضح أسماء وعناوين مختبرات الفحص والسيطرة النوعية التي يتم فيها إجراء الفحوصات على الأجهزة المعنية مع إيضاح تاريخ إجراء الفحوصات، وذلك في الحالات التي تكون فيها الأجهزة قد تم فحصها في مختبرات مستقلة وتقديم إعلان مطابقة(Declaration of conformity) من المصنع أو تقرير معتمد يوضح تفاصيل الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها على الأجهزة ونتائج تلك الفحوصات على أن يتضمن جوانب السلامة ومقاييس الصحة للأجهزة (Health standards of the equipment) وإذا كانت الأجهزة المطلوب توريدها ضمن مشروع عائد لإحدى الجهات الحكومية فيجب على المورد إرفاق خطاب من الجهة الحكومية المستفيدة يوضح عائديتها لهذه الأجهزة وطبيعتها وطبيعة استخدامها وأرقامها التسلسلية والالتزام بتقديم عينة إلى الهيئة لإجراء الفحوصات عليها, أما بالنسبة للأجهزة اللاسلكية فيجب إتباع الإجراءات الإضافية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة. وأشار إلى أن الالتزامات الأخرى تنص على أن للهيئة الحق بإلغاء رخصة الاستيراد و إيقاف استخدام أو تداول أو بيع أو شراء الأجهزة المستوردة حال وجدت الهيئة داعياً امنياً أو صحياً أو غير ذلك يتطلب عدم استخدام تلك الأجهزة تحقيقاً للمصلحة العامة ويتحمل المستورد أية تعويضات ناجمة عن أية أضرار والناشئة عن استخدام تلك الأجهزة التي تم  استيرادها مسبقاً  وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وتكون محاكم بغداد هي المختصة بالنظر في الدعوى ويتحمل المستورد التعويضات كافة، والناجمة عن التوقف عن توريد هذه الأجهزة التي تم استيرادها مسبقاً وبيعها وسحب ما هو موجود بالأسواق واستبداله بأجهزة أخرى مطابقة في حالة ظهور عيوب على هذه الأجهزة تتسبب في تردي الأداء ويلتزم بإبلاغ الهيئة عن أية تعديلات تطرأ على طلب استيراده للأجهزة المصرح لها قبل توريدها لأخذ موافقة الهيئة عليها والالتزام بتزويد الهيئة والجهات الحكومية المختصة بحصر لجميع الأجهزة التي تم توريدها والجهات التي قامت بشرائها، وأماكن تركيبها عند طلبها ضمن التزامات المستورد وتزويدها بأنواع أجهزة الاتصالات المستوردة وأرقامها التسلسلية ولا يجوز بيع أو تجهيز أجهزة الاتصالات بأنواعها وملحقاتها إلى اي جهة معنية (حكومية أو قطاع خاص) إلا بعد الحصول على ترخيص بالترددات الخاصة بالأجهزة من قبل الهيئة والالتزام عند بيع هذه الأجهزة إلى جهة أخرى لغرض الاستفادة منها أو إعادة بيعها, بأخذ تعهد على تلك الجهة بالتقيد بجميع الشروط والاحتفاظ بصورة منها لإبرازها عند طلب الهيئة أو الجهات الحكومية المختصة والتقيد بأية تعليمات إضافية تصدرها الهيئة.