بغداد/  ليث محمد رضا - وكالاتالخبير الدكتور ستار البياتي قال: إن مشكلة البطالة موجودة في الاقتصاد والمجتمع حيث أن الموازنات السابقة تضمنت درجات وظيفية لكنها كانت في الغالب أمنية بل حتى الموازنة الحالية لعام 2011 هي الأخرى اعتمدت وبأكثر من 80% من الدرجات المعلنة هي أمنية أيضا،
إذ لا يتم اعتماد معيار الشهادات في هذا الأمر، ما يجعل نسبة كبيرة من حاملي الشهادات الجامعية فضلا عن أصحاب الاختصاصات خارج هذه المعادلة.وأضاف البياتي أن البعض من تلك الكفاءات يضطر تحت الحاجة المعيشية بالاتجاه إلى الوظائف الأمنية، لافتاً إلى أن ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب تلك الكفاءات سيلقي بظلاله على مشهد البطالة في العراق.وتابع البياتي: أن السائد حالياً هو ثقافة البحث عن العمل في المؤسسات الحكومية، مبيناً أن الحاجة ملحة لتفعيل القطاع الخاص وأخذ دوره الريادي في مشكلة البطالة.إلى ذلك قال الأكاديمي الدكتور ميثم لعيبي: الدرجات الوظيفية المعلن عنها لم تعد كافية لاستيعاب حجم العاطلين عن العمل، مشيراً في الوقت عينه إلى وجود ما يسمى بالبطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية التي تعد أزمة أخرى مرافقة لازمة البطالة، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على تفعيل دور القطاع الخاص لامتصاص مستويات البطالة في العراق. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت عن ارتفاع نسبة العمالة الناقصة في العراق، مشيرة إلى أن الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الحالي 2011 هي غير كافية للقضاء على البطالة.وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي العلاق لـ "السومرية نيوز"، إن "الجهاز المركزي للإحصاء يعتمد في احتساب نسبة البطالة في العراق المعايير نفسها التي تعتمدها منظمة العمل الدولية، والتي لا تأخذ بالعمالة الناقصة كمعيار للبطالة، مما يجعل معدل البطالة في العراق منخفضا".وأضاف العلاق الذي يشغل أيضا رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، أن "مؤشرات البطالة في العراق والتي تشير آخر إحصائية لها إلى أنها تشكل 15% لا تعني بأي حال، انخفاضاً في معدلها، حيث أن مؤشرات العمالة الناقصة في العراق ما زالت مرتفعة ووصلت إلى 30 % من نسبة العاملين الذين يعملون بساعات اقل من المقرر".وتشير آخر الإحصاءات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات لعام 2009 إلى إن معدل البطالة في العراق وصل إلى 15%، مقارنة بعام 2008 حيث سجلت 5.17 % إلا أنها أشارت إلى ارتفاع العمالة الناقصة والتي وصلت إلى 30 % من أعداد المشتغلين الذين يعملون بساعات اقل من 35 ساعة في الأسبوع الواحد.أشار العلاق إلى أن "الجهاز يسعى في الوقت الحاضر إلى إجراء مسح جديد لمؤشرات التشغيل والبطالة في العراق"، معربا عن أمله "بالانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام الحالي 2011".ولفت العلاق إلى أن "الدرجات الوظيفية التي ستطلقها الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الحالي 2011 والبالغة 170 ألف درجة وظيفية، غير كافية للقضاء على البطالة ولا تشكل الحل المطلوب للقضاء على المشكلة"، مبينا أن" 15% من البطالة يعني وجود مليون عاطل عن العمل في العراق".وأكد العلاق أن "تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي، فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام".وكانت وزارة المالية قد خصصت 175 ألف درجة وظيفية للوزارات ودوائر الدولة ضمن موازنة العام 2011، ينتظر المصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي.وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في أيلول من العام الماضي 2010، أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداءً من عام 2003 ولغاية عام 2009 بلغ مليونا و500 ألف.ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين، بخاصة بعد دخول عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية إلى العراق، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلا.يذكر أن بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007 والذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، كشف أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبته في المناطق الحضرية إلى 16%، وسجلت نسبة العمالة الناقصة في الريف 43%، في مقابل 21% في المناطق الحضرية.في غضون ذلك  أكد خبير قانوني بهيئة المستشارين على أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها إعداد دراسة مفصلة عن واقع المصانع الحكومية ووضع آلية مناسبة لتطويرها.وقال الخبير القانوني وعضو اللجنة عبد الله خيري لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز)، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها تقديم دراسة مفصلة عن واقع المصانع الحكومية ووضع آلية مناسبة لتطوي