 واسط / جبار بچاي

«المطور العقاري» مشروع استثماري جديد يهدف إلى حل أزمة السكن وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بأقل الكلف. تبنته محافظة واسط كأول محافظة سيتم إطلاق المشروع فيها على مساحة سبعة آلاف دونم، مع توفير خمسين ألف قطعة سكنية مخدومة تباع للمواطنين بسعر خمسة عشر مليون دينار.
وشهدت سوق العقار في واسط خلال الأسابيع الماضية تجاذبات حادة عند الحديث عن «المطور العقاري»، فما بين مؤيد ورافض أو غير مقتنع، أصيب سوق العقارات بالشلل والركود.
المؤيدون هم الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، فيما يقف بالجانب الآخر الدلالون وأصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات ممن أثروا على حساب الفقراء وأخذوا يتلاعبون بأسعارها. وتكاد أسعار العقارات في واسط تكون الأعلى بين المحافظات الأخرى.

أراضٍ سكنية مخدومة غير خاضعة لمبدأ الاستفادة
ما هي فكرة «المطور العقاري»، وما هي مميزاته وإيجابياته؟ عن ذلك يقول محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، إن «فكرة المطور العقاري هي أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل تباع للمواطنين كافة وغير خاضعة لمبدأ الاستفادة، وبإمكان أي مواطن أن يشتري قطعة واحدة من المطور العقاري (المستثمر) الذي سيتم التعاقد معه بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار الأسبوع الماضي على إحالة مشروع المطور العقاري في محافظة واسط واعتباره تجربة فريدة ومميزة تُعمم على جميع المحافظات».
وأضاف: «الأرض التي ينفذ عليها مشروع المطور العقاري في مدينة الكوت كنواة لهذا المشروع الحيوي في عموم مدن المحافظة هي في الواقع خالية من الخدمات تماماً ومحاذية للتصميم الأساسي لمدينة الكوت، لكنها ستكون مستقبلاً مدينة حضارية متكاملة الخدمات جاذبة للسكن».
وأوضح: «يقوم المستثمر للمشروع قبل الشروع بعملية بيع الأراضي السكنية بتنفيذ خدمات البنى التحتية التي تشمل جميع الأعمال البلدية مع تنفيذ شبكات الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات وفق المواصفات المنفذة في المشاريع البلدية التي تتم إحالتها إلى الشركات، وحين يحقق نسبة 25 بالمئة من الأعمال الخدمية، يحق له البدء بعملية البيع للمواطنين ولكافة الشرائح بسعر 15 مليون دينار للقطعة الواحدة».
30 منشأ حكومياً وأراضي للبلدية مجاناً
وقال المياحي: «المحافظة أعدت آلية للتعاقد تضمن حقوق الطرفين، وأول ما يتم الاتفاق عليه مع المطور العقاري (المستثمر) هو إكمال جميع الفقرات المتعلقة بخدمات البنى التحتية بالمواصفات الفنية المحددة، وستكون هناك لجان متابعة وإشراف من الدوائر المعنية للوقوف على التنفيذ».
واضح أن «المطور العقاري ملزم كشرط تعاقدي ببناء 30 منشأ حكومي خدمي بمواصفات نموذجية، منها 24 مدرسة، ومركز للشرطة، وقسم بلدي، ومركزين صحيين، ومجمع لمياه الشرب، ومركز للإسعاف الفوري وآخر للدفاع المدني مع منظومة لكاميرات المراقبة. كذلك سيتم إنشاء حزام أخضر نموذجي يحيط بالموقع، والذي سيكون مدينة نموذجية متكاملة»، لافتاً إلى أن «من مميزات المطور العقاري أن المستثمر يقوم بمنح 10% من القطع السكنية إلى بلدية الكوت دون أي مقابل، لتقوم البلدية بتوزيعها على الشرائح المشمولة بالتوزيع وفق نظام التوزيع المعمول به حالياً، وهذه القطع ستكون مخدومة بالكامل».
وبيّن محافظ واسط أن «مشروع المطور العقاري سيكون بديلاً عن العشوائيات التي شوهت المعالم العمرانية والتخطيطية للمدن، وبإمكان أي شخص، خاصة الفقراء، الحصول على قطعة أرض بسعر 15 مليون دينار بدلاً من القطع التي تباع حالياً في أطراف المدينة وهي غير مخدومة، والتي تصل أسعارها أحياناً إلى أكثر من سبعين مليون دينار». لافتاً إلى أن «واجهات تلك الدور ستكون متناسقة من حيث التصاميم، أما البناء الداخلي فهو شأن خاص بالمواطن تبعاً لرغبته وإمكانياته». مشيراً إلى أن «هناك مشاريع مماثلة في الأقضية والنواحي ستتم إحالتها تباعاً بذات الآلية، وذلك للحد من أزمة السكن الموجودة حالياً».

شلل وركود
عن المشروع وآلية التنفيذ، يقول المواطن حيدر حسين، وهو مدرس، إن «مشروع المطور العقاري فكرة عظيمة، نأمل الإسراع بتحقيقها لما فيه من مزايا، أولها السعر الزهيد والمناسب لقطعة الأرض، مما يحد من أسعار العقارات التي وصلت إلى مبالغ خيالية بسبب جشع الدلالين وأصحاب مكاتب العقارات». وأضاف لـ (المدى): «مجرد الحديث عن المطور العقاري فقد شهدت سوق العقار في الكوت تراجعاً كبيراً، ويمكن أن نقول إن المطور العقاري هدم سوق العقار، وأنا على يقين أن الأسعار ستتراجع أكثر بمجرد الشروع بالعمل». من جانبه، يقول أبو صادق، وهو صاحب مكتب للعقارات في منطقة الحوراء القريبة من مشروع المطور العقاري: «سوق العقارات في الكوت يمر حالياً بمرحلة كساد غير مسبوقة بعد أن وصلت الأسعار في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية». مؤكداً أن «العقارات في الأحياء السكنية القريبة من موقع المشروع سوف تتأثر كثيراً، وهي الآن تأثرت بتراجع إلى النصف، ونتوقع تراجعاً أكبر متى ما بدأت عملية البيع للمواطنين ضمن قطع المطور العقاري، خاصة وأن عدد القطع كبير جداً».
ووافق السوداني الأسبوع الماضي على إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار. والمشاريع هي: مشروع مستشفى للجراحات التخصصية في محافظة الديوانية، ومشروع تطوير منطقة القصور الرئاسية في محافظة البصرة، والمشروع الثالث، مشروع المطور العقاري السكني في محافظة واسط.