ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع إطلاق مبادرة «العودة إلى التعليم» التي أعلنت عنها الحكومة المركزية مؤخراً، طرحت عدد من المنظمات المهنية والمجتمعية في ذي قار جملة من الحلول لإنجاح المبادرة، مشددة على أهمية تأهيل الأبنية المدرسية وتأمين بيئة مناسبة للتعليم ودعم الأسر الفقيرة وتمكينها من توفير المتطلبات الدراسية لأفرادها.
وقال رئيس نقابة المعلمين في ذي قار، حسن علي السعيدي، لـ (المدى) إن «ظاهرة تسرب التلاميذ والطلبة من المدارس هي مشكلة قديمة ومتراكمة، وأغلب المتسربين هم من تلاميذ المرحلة الابتدائية، فيما يكون التسرب في مرحلتي المتوسطة والإعدادية أقل».
ويجد السعيدي أن «ظاهرة التسرب تفاقمت أثناء الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن العشرين واستمرت حتى الآن بنسب متفاوتة»، عازياً جانباً من جوانب التسرب إلى الأوضاع الاقتصادية والفقر وعجز الأسر عن تأمين متطلبات الدراسة لجميع أفرادها.
وأشار رئيس نقابة المعلمين إلى أن «بعض الأسر الفقيرة التي يكون عدد أفرادها كبيراً تلجأ إلى إبقاء بعض أفرادها في مقاعد الدراسة وإرغام البعض الآخر على ترك الدراسة والتوجه إلى سوق العمل لتغطية نفقات الأسرة»، مشيراً إلى أن «شمول جميع التلاميذ والطلبة بالإعانة المالية وفق ما تم تشريعه في قانون إعانة الطلبة من شأنه أن يعالج هذه الحالة».
ويرى السعيدي أن «تحفيز التلاميذ على الالتزام بالدوام يتطلب أن تكون هناك وسائل تشويق، من بينها الاهتمام بالأبنية المدرسية ومعالجة مشكلة اكتظاظ الصفوف الدراسية، وكذلك الاهتمام بدروس الرياضة والفنية وشمول المدارس بالتغذية المدرسية»، مشيراً إلى أن «التلميذ يدخل إلى المدرسة في بداية العام الدراسي وهو في حالة تلهف، لكنه سرعان ما يتململ نتيجة اختناق المدارس بأعداد التلاميذ ونقص الخدمات، ولا سيما الصحية، ودورات المياه، وضيق ساحات اللعب في البنايات المدرسية». وتحدث رئيس نقابة المعلمين عن «تجارب سابقة اعتمدتها برامج منظمة اليونسيف في مناطق الفهود والجبايش في أهوار الناصرية قبل بضعة أعوام»، مبيناً أن «هذه التجارب أثبتت نجاحها في الحد من التسرب بعد أن شملت مدارس تلك المناطق بالتغذية المدرسية، بحيث أصبح معدل التسرب صفراً وتقلصت حالات الغياب عن الدروس إلى أدنى مستوى». وأشار إلى أن «إعادة العمل بالتغذية المدرسية، ولا سيما في المناطق الفقيرة، من شأنه أن يحد من ظاهرة التسرب الحالية بنسبة 60 بالمئة».
ويرى رئيس نقابة المعلمين أن «حملة إعادة المتسربين لمقاعد الدراسة تتطلب برنامجاً طويل الأمد، وليس برنامجاً محدداً ضمن سقف زمني محدد»، مشدداً على «أهمية استحداث لجنة عليا من الجهات المعنية بالتعليم لإدارة الحملة ومتابعتها، وأن توزع المدارس على المشرفين التربويين لمتابعة حالات التسرب مع إدارات المدارس وأسر التلاميذ». وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، عدنان السراج، قد كشف يوم (17 أيلول 2024) عن انطلاق مبادرة «العودة للتعليم» التي تستهدف أكثر من 151 ألف متسرب في عموم البلاد، وتستمر لمدة 45 يوماً. ومن جانبه، حذر مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، الحقوقي عبد الحسين داخل المشرفاوي، من ارتفاع معدلات تسرب الطلبة والتلاميذ من مختلف المراحل الدراسية. وأوضح في حديث سابق لـ (المدى) أن «مظاهر ارتفاع معدلات التسرب من مقاعد الدراسة في محافظة ذي قار باتت من أبرز المؤشرات السلبية التي تدعو إلى القلق على حق المواطن بالتعليم ومستقبل الأجيال القادمة»، عازياً «أسباب التسرب إلى جملة من العوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 45 بالمئة في المحافظة، ناهيك عن تحول المدارس إلى بيئة طاردة». وعن أثر البيئة المدرسية في ارتفاع معدلات التسرب، قال المشرفاوي إن «تدهور البنى التحتية واكتظاظ الصفوف الدراسية والدوام الثلاثي وافتقار المدارس للساحات والقاعات النظامية يجعل من المدارس بيئة طاردة»، مبيناً أن ذلك من شأنه أن «يحول دون تنمية مواهب الطلبة ويحد من عطائهم نتيجة عدم ممارسة الطلبة للنشاطات اللاصفية، كالتربية الرياضية والفنية والكشفية، كون الدوام الثلاثي يقلص من الوقت المقرر للتدريس، وهو ما يضطر إدارات المدارس إلى التجاوز على دروس الرياضة والتربية الفنية لصالح الدروس العلمية والدروس الأخرى».
وأشار المشرفاوي إلى أن «حرمان الطلبة من النشاطات اللاصفية والترفيهية جعلهم أقل رغبة بالدراسة وحرمهم من تنمية مواهبهم، وبالتالي جعل من المدارس بيئة طاردة». ويقدر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار ومنظمات مجتمعية معدلات تسرب التلاميذ والطلبة من مقاعد الدراسة في ذي قار بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمئة، فيما تشير مصادر رسمية إلى نسبة 2 بالمئة.
وكان مسؤول الملف التربوي في مكتب حقوق الإنسان بذي قار، أحمد الموسوي، قد كشف في تصريح إعلامي أدلى به يوم (12 كانون الأول 2023) وتابعته (المدى)، أن «أعداد الطلبة الذين تسربوا من المقاعد الدراسية للعام 2022-2023 تجاوز الـ 14 ألف طالب، أما العام الذي سبقه 2021-2022 فتجاوز الـ 4500 طالب». وكان محافظ ذي قار، مرتضى عبود الإبراهيمي، قد أعلن في يوم الخميس المنصرم، عن إطلاق حملة لإعادة المتسربين إلى المدارس الحكومية، مؤكداً تشكيل لجنة خاصة لإدارة ومتابعة تنفيذ إعادة المتسربين برئاسته شخصياً.
وأشار الإبراهيمي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقت (المدى) نسخة منه إلى «توجيه رؤساء الوحدات الإدارية بالتعاون والتنسيق المشترك، لإنجاح الحملة وتهيئة المتطلبات الضرورية لدمج الأطفال المتسربين في المدارس الحكومية وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة»، داعياً «المواطنين والمنظمات والفعاليات المجتمعية كافة إلى التعاون مع الدوائر ذات العلاقة وتسهيل مهامها لتحقيق أهداف الحملة». وحذر المشاركون في ندوة «تسرب التلاميذ والطلبة من المدارس» التي نظمها المركز المجتمعي لتعزيز الديمقراطية في ذي قار يوم السبت (15 حزيران 2019)، من مخاطر التسرب في مدارس محافظة ذي قار، وفيما عزوا أسباب التسرب إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، وإلى تخلف المناهج الدراسية وتدني مستوى التعليم واكتظاظ الصفوف الدراسية، أشاروا إلى تسرب أكثر من 12 ألف تلميذ وطالب من المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل عام. وكان المشاركون في ندوة إصلاح التعليم التي نظمتها الجماعة المطلبية في ذي قار يوم الأحد (7 تشرين الأول 2018) على حدائق جمعية الاقتصاديين، قد حملوا الأحزاب السياسية المتنفذة مسؤولية انهيار التعليم وارتفاع معدلات الأمية وإشاعة التخلف في المجتمع، فيما شددوا على أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة في مجال إدارة التعليم بدلاً من الولاء الحزبي لشغل المناصب.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء، قد أعلن يوم الأحد (19 كانون الثاني 2019)، أن عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية بلغ 131468 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2017-2018، وأن نسبة الإناث منهم 47.5 بالمئة، مشيراً إلى أن الفترة ما بين (2013-2014 إلى 2017-2018) شهدت زيادة في أعداد التلاميذ التاركين بنسبة 28.8 بالمئة، حيث كان عددهم 101043 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2013-2014.
ويواجه قطاع التعليم في محافظة ذي قار جملة من التحديات، من بينها نقص الأبنية المدرسية وتقادمها، واكتظاظ الفصول والقاعات الدراسية، ونقص الملاكات والاختصاصات التعليمية.