خاص/المدى
في خضم التحديات السياسية الراهنة، توصلت بعض القوى السياسية إلى اتفاقات مبدئية بشأن المضي قدماً في اختيار رئيس البرلمان.

ويأتي هذا التوافق بعد مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف بهدف تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار السياسي.

والاتفاقات تعكس رغبة الجميع في تعزيز دور البرلمان كركيزة أساسية في العملية الديمقراطية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خطوات عملية لتنفيذ هذه التفاهمات والمضي قدماً في عملية اختيار رئيس البرلمان الجديد.

وقال الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، خلال حديث مع (المدى)، إن "الصراع حول رئاسة البرلمان ما زال مستمراً بين السيادة وتقدم"، مشيراً إلى "التشظي الكبير داخل البيت السني".

وأضاف، أنه "خلال الوقت القريب سنشهد ردود الأفعال وانشقاقات وانضمامات لبعض الكتل"، لافتاً إلى أن "هناك حلول ستلوح في الأفق".

واتفق رئيسا تحالف العزم مثنى السامرائي وائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على المضي قدما باختيار رئيس البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته (المدى) أن "المالكي استقبل في مكتبه اليوم، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة لتجاوزها، وضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية لحل الإشكالات وتعزيز الاستقرار".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتقديم كل ما يخدم شرائح المجتمع".

ولا تزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم" إثر دعوى قضائية.

ولم تنجح القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان السبت (25 أيار 2024)، شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.

وفي الوقت الحالي، ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجددا، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.

فيما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، موقفاً محايداً، مطالبي القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.