بغداد/ اياس حسام الساموكاجمعت الكتل السياسية على اهمية زيارة رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد لبحث كافة الامور العالقة سيما ملف التعويضات وتضييف بغداد للقمة العربية في اذار المقبل.ونفى ائتلاف دولة القانون ان تكون زيارة رئيس الوزراء الكويتي مفاجأة انما كانت هنالك تحضيرات وترتيبات سرية بين الحكومتين العراقية والكويتية تمهد لهذه الزيارة.
النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني سعد المطلبي اشار وفي تصريح لـ"المدى" الى ان زيارة رئيس الوزراء الكويتي تأتي لتعزيز العلاقات بين الدولتين، واصفا اياها بالتاريخية بعد قطيعة استمرت لاكثر من عشرين سنة منذ احتلال نظام صدام للكويت والاعتداء على سيادتها، مبينا انها بداية جيدة لصناعة علاقة مع دولة مهمة كالكويت، مؤكدا ان جميع الامور العالقة بين الطرفين تعد قابلة للحل خصوصا وان العراق ملتزم والى حد كبير بقرارات مجلس الامن الدولى في ما يخص التعويضات وضبط الحدود، نافيا ان تكون هذه الزيارة بسبب الحادثة الحدودية التي جرت في وقت سابق.وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال وفي تصريحات صحفية  ان الحكومة العراقية تؤكد بعد حادث الزورق العراقي الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت لضبط الحدود.وقتل عنصر في خفر السواحل الكويتيين في تبادل لاطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الاقليمية الكويتية، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الكويتية.وذكر رئيس جمعية الصيادين العراقيين في البصرة عقيل عبد الرسول لفرانس برس ان "دورية كويتية استهدفت زورقا لصيادين عراقيين ما ادى الى جرح ثلاثة وفقدان اربعة واعتقال اثنين من قبل الدورية".واعرب الدباغ عن امله بتعاون البلدين "وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثر على العلاقات الطيبة، مؤكدا قيام السلطات بالتحقيق مع خمسة بحارة عراقيين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية.وعن مسألة التعويضات المستحقة للكويت على العراق يقول المطلبي انها من حقها ولا يجوز لأي طرف اجبارها على التنازل عنها، مشددا على وجود مخاوف لدى الكويت من العراق وهي مسألة طبيعية وستسهم هذه الزيارة في تقليلها، موضحا ان هذه الزيارة اتت للتأكيد على مشاركة الكويت في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد اذار المقبل، معربا عن امله في ان يكون الحضور العربي فيها كبيرا جدا سيما على مستوى الرئاسات والملوك والامراء، ، مشددا على ان الزيارة سبقتها ترتيبات بين الطرفين الا ان الامر لم يعلن عنه وذلك لاسباب امنية.ائتلاف العراقية رحب بهذه الزيارة معربا عن امله في ان تسهم وبشكل كبير في حل جميع المسائل العالقة سيما ملف التعويضات والذي سيكون من اهم الامور التي ستناقشها القمة العربية المقبلة.النائبة عن العراقية عالية نصيف وصف وفي اتصال هاتفي مع "المدى" امس، الزيارة بأنها ايجابية لبحث امور عديدة اهمها تضييف بغداد للقمة العربية والتي تعد من اهم التحديات التي تواجه العراق في هذه الفترة سيما بعد الاستقرار الامني والسياسي الذي شهده البلاد خلال الفترة الحالية.واضافت نصيف ان تضييف بغداد للقمة العربية من اهم الخطوات التي سترجع العراق الى الحاضنة العربية خصوصا وان العراق عضو فاعل واساسي في الجامعة العربية، مؤكدا ضرورة ان تكون الوفود المشاركة على اعلى المستويات وعدم اقتصارها على المندوبين كونها ستكون الحل في الكثير من المشاكل التي يعيشها العراق سيما ملف التعويضات مع الكويت، منتقدة في الوقت نفسه موقف الدول العربية التي لها ديون على العراق في استمرارها على موقفها، في حين ان الدول الغربية جميعها اطفت مالها من ديون.نصيف نفت هي الاخرى ان تكون الزيارة مفاجأة او انها مرتبطة بالحادثة الحدودية، الا انها شددت على ضرورة مناقشتها خصوصا واذا كانت متبناة من قبل الحكومة أي انها ليست حادثة مدنية عادية. عضو الائتلاف الوطني طه درع اعتبر وفي حديث لـ"المدى" هذه الزيارة دعما للحكومة العراقية والعملية السياسية، كما هي تمثل تغييراً كبيراً في السياسية العربية تجاه العراق، مثمناً الجهود العربية المتواصلة في سبيل دعم العراق.واضاف درع ان هنالك توجساً لدى الدول العربية من العراق الا أنه يبدو من هذه الزيارات ان هذه الدول بدأت تتفهم الواقع العراقي، معربا عن اعتقاده في أن تقوم الكويت في اطفاء الديون التي لديها في ذمة العراق بمجرد استمرار العلاقات واللقاءات بين بغداد والكويت، معبرا عن خشيته في الوقت ذاته من ان تكون هذه الزيارات مجرد مجاملات ومسألة بروتوكولية، مستدركا بالقول ان الايام المقبلة ستبين الغرض الاساسي من هذه الزيارات، مبينا ان من بين الامور التي ستناقش هي مسألة التعويضات والمفقودين.واوضح درع ان على الحكومتين فتح صفحة جديدة والانتهاء من حالة التوجس والريبة خصوصا وان الامر بدأ يلقي بظلاله على شعب الدولتين والمتمثل بالحوادث التي كثرت في هذه المرحلة على الحدود بين العراق والكويت.خبراء قانونيون اشاروا لـ"المدى" إلى ان العراق دفع حتى الآن ما يقارب الـ 50 مليار دولار، كانت حصة الكويت منها بحدود 30 ملياراً، وقد تم دفع تعويضات للعمال المصريين بحدود 3 مليارات وللعمال الفلسطينيين كذلك بحدود المبلغ نفسه، وان لجنة التعويضا