بغداد/ المدىاعلن مسؤولون عراقيون ان الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الى بغداد امس الاربعاء اسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة "باسرع وقت" بغية حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.واكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس "البحث في العلاقات الثنائية والملفات العالقة، والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين للنظر بكافة هذه المسائل، والعمل على حلها بأسرع وقت".
وابرز المشاكل تتعلق بالعقوبات الدولية التي تتضمن ترسيم الحدود والتعويضات والاسرى واعادة الممتلكات.وهناك ايضا مسألة الديون المستحقة على النظام السابق والبالغة 16 مليار دولار وقد وافقت الكويت العام 2004 على طلب اميركي لخفضها بشكل كبير.ويطالب العراق من جهته، بتوسيع منفذه البحري على الخليج بغية تطوير عمليات تصدير النفط، العماد الاساسي للاقتصاد العراقي. واضاف الموسوي ان "الاجواء ايجابية، وابدى الطرفان عزمهما تطوير العلاقات، وتجاوز موضوع المشاكل الحدودية والملفات الاقتصادية والامنية".والزيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ غزو نظام صدام للكويت العام 1990. كما انها الاولى على هذا المستوى منذ العام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح بزيارة بغداد. وكشف الموسوي ان "اللجان ستجتمع باسرع وقت للبحث بما يؤمن حل المشاكل العالقة بطرق الحوار وهذه اللجنة ستعمل للتوصل الى حلول نهائية لكل المسائل ضمن الاليات القانونية المحددة".واشار الى ان "القضايا التي تحتاج الى قرار برلماني سيتم تحويلها الى برلماني البلدين، اما القضايا الاخرى فستتولاها حكومتا البلدين". وتابع ان "الكويت عبرت عن تأكيدها لانجاح مؤتمر القمة وستشارك على مستوى امير البلاد، وانها ستسعى الى دعم العراق في مسعاه للخروج من الفصل السابع" في اشارة الى العقوبات التي ما تزال مفروضة على بغداد.من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لفرانس برس ان "الزيارة لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين". واضاف ان هذه الزيارة "ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الامور العالقة بين البلدين كما انها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادت العراق لتضييف وعقد قمة عربية".وكان المالكي في استقبال الشيخ ناصر في مطار بغداد حيث جرت مراسيم رسمية عزف خلالها الحرس الرئاسي النشيدين الكويتي والعراقي. وشارك في الاستقبال وزير الخارجية هوشيار زيباري والمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وكبار مسؤولي وزارة الخارجية.وضم الوفد الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، ومسؤولين اخرين.وقد حظت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الامم المتحدة من اجل حل المسائل العالقة بينهما، وذلك عقب الغاء مجلس الامن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.وكان مجلس الامن قد الدولي اعتمد منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال اسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء. الا ان هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق الى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين آب 1990 وشباط 1991.وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاعا خاصا، الى 30,15 مليار دولار. وقيمة المبلغ المتبقي اقل من 22 مليار دولار. كما تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين. وساعدت لجنتان بمشاركة الصليب الاحمر الدولي في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا واخرين من مختلف الجنسيات.وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.واعترف النظام السابق بانه اخذ اسرى لكنه فقد اثرهم بعد انتفاضة جنوب العراق بعد الحرب 1991.