بغداد/ تميم الحسن
مرة جديدة يسبق مقتدى الصدر، زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) خصومه في «الإطار التنسيقي» ويذهب مباشرة ليستهدف الولايات المتحدة، في وقت تفاوض فيه الحكومة المدعومة من التحالف الشيعي لانسحاب القوات الامريكية من العراق.
ويتهم الصدر، والقوى الشيعية على حد سواء، الولايات المتحدة بدعم اسرائيل في الحرب بغزة المستمرة منذ 11 شهراُ، فيما الصدر هو الوحيد بين القوى الشيعية، بعد 2022 الذي طلب مرتين اغلاق، او تقليل التمثيل الدبلوماسي (كما جاء في آخر دعوة له) للسفارة الأمريكية.
الجديد في دعوة الصدر أنه قال بحسب تغريدة نشرها في وقت متأخر من مساء الاحد، إنه مستعد شعبيا لـ»دعم قرار» حكومة او برلمان – كما طلب- في تخفيض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بالعراق.
وقال الصدر على منصة «إكس» رداً على الاحداث المتصاعدة في المنطقة: «اطالب البرلمان باستصدار قرار برلماني بعيدا عن العنف لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى».
واضاف: «وإن لم تطبقه الحكومة العراقية.. فالمفروض ان مجلس النواب يمثل الشعب العراقي.. وانا مستعد لدعم القرار شعبياً».
وفهم هذا الكلام، بحسب مقربين من «الإطار» بانه إشارة إلى إخراج انصاره الى الشارع في ظل ازمة شيعية داخلية لم يتعافى منها التحالف بعد، وهو إجراء يثير مخاوف خصومه الشيعة، بسبب سوابق مع احتجاجات التيار.
وألغى الصدر، الجمعة الماضية، تظاهرة وسط بغداد تأييدا لغزة، بعد موجة تفجيرات طالت اجهزة اتصالات «حزب الله» في لبنان.
وكانت أحد أهم الاحتجاجات التي قادها التيار الصدري في نهاية آب 2022، قد انتهت باشتباكات مسلحة على مداخل المنطقة الخضراء، واعتزال الصدر بعدها عن السياسة بشكل نهائي.
وفي كل ازمة تتوقع القوى الشيعية، ان يستثمر الصدر الأوضاع ويقفز إلى المشهد.
يقول مقرب من «الإطار» في حديث لـ(المدى) إن من السيناريوهات المتوقعة لعودة الصدر من العزلة هو «عن طريق التظاهرات التي قد يستجيب لها ويعمل على توسعتها».
ويعد التيار الصدري، أكثر القوى السياسية في العراق القادرة على جمع احتجاجات مليونية.
لكن محمد نعناع الباحث والأكاديمي، يقول ان «عودة الصدر ستكون عبر تكرار كشف ضعف خصومه في الإطار التنسيقي».
ويلتزم «الإطار التنسيقي» بالقنوات الدبلوماسية للتفاوض على إخراج القوات الامريكية، التي يفترض ان يحدث ذلك خلال العامين المقبلين.
بالمقابل فإن فصائل عراقية تشارك منذ يومين، في إطلاق مسيرات على إسرائيل ضمن «رد حزب الله» اللبناني.
ويقول صفاء الاسدي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار، في تغريدة على منصة «إكس» إن «حكومة الإطار على المحك».
ويضيف: «ان لم تطبق قرار تقليل التمثيل الدبلوماسي الامريكي فان القواعد الشعبية لها كلمتها المدوية».
تجربة سابقة
في أول أحداث أكتوبر بغزة (تشرين الأول 2023)، كتب الصدر تغريدة يطالب بـ»اغلاق السفارة الامريكية».
وبدأ برهان المعموري - وهو النائب الصدري الوحيد الذي استثناه الصدر من الاستقالات الجماعية لنواب التيار من البرلمان صيف 2022- حملة تواقيع لإغلاق السفارة.
وكان الصدر قد طالب الحكومة والبرلمان معا، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية بسبب دعم الاخيرة «اللامحدود للصهاينة ضد غزة».
وأحرج هذا الطلب الإطار الشيعي، الذي كانت قد تعهد وقتها (مازال حتى الآن) بحماية التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية.
ورجحت جهات من داخل «الإطار» في ذلك الوقت بان طلب الصدر «هو لمنع إجراء الانتخابات المحلية».
وكانت تغريدة زعيم التيار قد جاءت قبل أيام من انطلاق الحملة الترويجية لانتخابات مجالس المحافظة نهاية 2023، والتي قاطعها الصدر.
ونشر سياسيون ومدونون مقربون من الإطار الشيعي، أشبه بالبيان الموحد رداً على طلب زعيم التيار بغلق السفارة.
وأكدوا بان الإطار التنسيقي «لن يتدخل» بعد أن تعرضوا في المرة السابقة، حين اقتحموا السفارة الامريكية في نهاية 2019، الى القتل والعقوبات.
وقرروا بحسب بيانات متطابقة، بأن يتركوا الأمر بيد «الشعب والصدر».
واعتبرت أوساط الصدر، موقف «الإطارين» بأنه الخوف من ضياع السلطة.
وفي هذه المرة كتب سلام الحسيني، وهو ناشط مقرب من التيار على منصة «إكس» إن الصدر في طلبه الاخير وضع «الإطار التنسيقي» امام الامر الواقع بعد اعلن انه «مستعد لدعم القرار شعبيا».
وكان الصدر في المرة السابقة، قال انه «إذا لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً».
وكانت الولايات المتحدة قد اوشكت مطلع 2020 على اغلاق السفارة في بغداد عقب اقتحامها من جمهور الفصائل.
وحذر مستشارون في الحكومة في ذلك الوقت من تلك الخطوة التي كانت ستسبب خسائر كبيرة للعراق.
أبرز تلك الخسائر، هو سحب قوات التحالف وإيقاف برامج التدريب والتسليح، وتقليل سيولة الدولار.
اضافة الى الغاء استثناء العراق من استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وتشجيع دول اخرى للانسحاب من العراق.
عجز «الإطار»
في غضون ذلك يرى محمد نعناع وهو أكاديمي وباحث سياسي ان مقتدى الصدر يريد أن «يظهر عجز الإطار التنسيقي الذي يدعي المقاومة».
ويقول نعناع أن تغريدة زعيم التيار «اظهرت ان الإطار التنسيقي ليس لديه تأثير على الموقف الامريكي في العراق، لا عسكريا، ولا سياسيا، ولا دبلوماسيا».
ويعتقد الأكاديمي ان رد «الإطار التنسيقي» سيكون على مستويين: الأول سيكون بمهاجمة طلب الصدر وتسطيحه، وهذا الدور ستلعبة «الاذرع الاعلامية».
والمستوى الثاني، مستوى الزعامات، التي قد تمد اليد للصدر، على امل ان تعديه مرة أخرى الى السلطة لـ»تغطي على الفساد والفشل بإشراك زعيم التيار معهم»، على حد وصف نعناع.
«في خطوة غير مسبوقة».. اتفاقات سياسية تفتح الطريق لاختيار رئيس البرلمان
خاص/المدى
في خضم التحديات السياسية الراهنة، توصلت بعض القوى السياسية إلى اتفاقات مبدئية بشأن المضي قدماً في اختيار رئيس البرلمان.
ويأتي هذا التوافق بعد مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف بهدف تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار السياسي.
والاتفاقات تعكس رغبة الجميع في تعزيز دور البرلمان كركيزة أساسية في العملية الديمقراطية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خطوات عملية لتنفيذ هذه التفاهمات والمضي قدماً في عملية اختيار رئيس البرلمان الجديد.
وقال الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، خلال حديث مع (المدى)، إن «الصراع حول رئاسة البرلمان ما زال مستمراً بين السيادة وتقدم»، مشيراً إلى «التشظي الكبير داخل البيت السني».
وأضاف، أنه «خلال الوقت القريب سنشهد ردود الأفعال وانشقاقات وانضمام لبعض الكتل»، لافتاً إلى أن «هناك حلول ستلوح في الأفق».
واتفق رئيسا تحالف العزم مثنى السامرائي وائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على المضي قدما باختيار رئيس البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته (المدى) أن «المالكي استقبل في مكتبه اليوم، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي»، مبينا أنه «تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة لتجاوزها، وضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية لحل الإشكالات وتعزيز الاستقرار».
وأضاف البيان، أن «الجانبين اتفقا في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتقديم كل ما يخدم شرائح المجتمع».
ولا تزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم» إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان السبت (25 أيار 2024)، شهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
وفي الوقت الحالي، ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى «تقدم» إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجددا، وهو ما يرفضه «عزم» و»السيادة» اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
فيما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، موقفاً محايداً، مطالبي القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا «أعلى سلطة قضائية في العراق»، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.