خاص/ المدى 

ما يزال منصب رئيس البرلمان شاغراً بالرغم من مرور حوالي 10 اشهر على مغادرة محمد الحلبوسي، ورغم التحركات السابقة والحالية لم تُفك "عقدة" الرئيس الجديد.

ويتحدث عزام الحمداني، القيادي في تحالف العزم، عن حراك سياسي (سني - شيعي - كردي) يعتزم حسم الملف الذي تأخر كثيراً.

وقال الحمداني في حديث لـ(المدى)، إن "هناك حراكاً سياسياً من قبل البيت السني مع شركاء المعادلة السياسية من البيت الشيعي والكردي لحسم منصب رئاسة البرلمان بأقرب وقت ممكن من أجل استكمال التوازنات السياسية".

وأضاف القيادي في تحالف العزم، أن "حالة الخلاف السياسي داخل البيت السني، كانت سبباً في زيادة تأخر حسم منصب رئاسة البرلمان".

وأشار الحمداني الى، أن "حسم ملف رئيس البرلمان مرهون بحالة الاتفاق السياسي ضمن معادلة إجماع اغلب الفواعل السياسية السنية والشيعية والكردية".

ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني 2023 قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة “تزوير” قدمها النائب ليث الدليمي، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السنية، حيث تصر كتلة “تقدم” بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة “السيادة” بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.

وتنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان بين سالم العيساوي من أهالي محافظة الأنبار ومرشح تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ومحمود المشهداني من أهالي بغداد والذي يحظى بنوع من الدعم من قبل الحلبوسي وبعض الكتل الشيعية.

وكان النائب كاظم الشمري، قد أكد، أن هناك تخادما بين رئاسة البرلمان والأطراف السياسية الأخرى لعدم حسم منصب رئيس البرلمان، مبينا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يسعى لتأخير حسم المنصب ليوصل رسالة بأن المنصب لا يصلح له غيره.

وشكا إتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في 27 آب الماضي، انعكاس الخلافات السنية حول حسم رئاسة البرلمان على الإطار التنسيقي.

وفي 14 آب الماضي كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).

لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.

يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران يونيو الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.