بغداد / وكالات أثارت عملية استبدال النواب الذين تسلموا مناصب تنفيذية في الحكومة بآخرين موجة من الخلاف داخل أروقة الكتل السياسية بسبب اعتراضات تقدمت بها بعض الكتل إزاء استبدال نواب من محافظات مختلفة. ويرى برلمانيون أن حل هذا الأمر هو لدى المحكمة الاتحادية وليس لدى مجلس النواب.
وقال عضو التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود أن "تفسير المادة المتعلقة باستبدال النواب الذين تسلموا مناصب حكومية يعود إلى المحكمة الاتحادية وليس إلى مجلس النواب". وأوضح الصيهود  في تصريحات صحفية أن "من المفترض أن يكون قانون الانتخابات وفق الاستحقاق الانتخابي والمحافظة على حالة التوازن ضمن المحافظة لكي لا تدخل الكتل السياسية في إشكال هي في غنى عنه.وأضاف الصيهود أن "هذا الموضوع لا يتعلق بالبرلمان وإنما بالمحكمة الاتحادية والموضوع الآن أمامها وهي التي ستحسمه.وتابع الصيهود أن "مجلس النواب يتسلم اسم النائب البديل من كتلته وليس من شأنه مراجعة ملف الشخص ما إذا كان من نفس المحافظة أم لا، وإذا كان قد أزاح مكان غيره". وكان الخلاف بشأن هذا الموضوع بدأ عندما منح ائتلاف وحدة العراق المقعد الذي كان يشغله علي الصجري وهو من محافظة صلاح الدين إلى وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي هو من محافظة بغداد الأمر الذي أثار امتعاض أعضاء الكتلة وبالتحديد تيار الشعب احد مكونات الائتلاف الذين رفعوا دعوى قضائية ضد البولاني إلى المحكمة الاتحادية. وكان القيادي في تيار الشعب وعضو ائتلاف وحدة العراق عدنان الجبوري أعلن أن قضية الدعوة القضائية التي رفعها تياره ضد إحلال جواد البولاني في المقعد التعويضي للوزير علي الصجري وصلت إلى المحكمة الاتحادية وان المحكمة لم تحدد موعدا لانعقاد جلسة بهذا الشأن بعد. من جهتها عزت عضو القائمة العراقية عالية نصيف أسباب حصول هذه الخلافات إلى خضوع هذا الأمر لأهواء رؤساء الكتل السياسية الذين لم يراعوا القانون" حسب قولها". وأضافت نصيف أن "عددا كبيرا من المرشحين للانتخابات حصلوا على أصوات انتخابية كثيرة لكنهم لم يحصلوا على مقاعد نيابية بسبب كوتا النساء التي غبنت حقهم". وأضافت نصيف أن "هؤلاء المرشحين غبن حقهم مرة أخرى من قبل رؤساء كتلهم من خلال منح مقاعد المستوزرين إلى أشخاص آخرين بعيدا عن قانون الانتخابات والدستور”. وفي السياق ذاته يرى خبراء أن المادة الثانية من قانون الانتخابات هي المعنية بهذا الشأن ولابد من تفسيرها بشكل صحيح من قبل المحكمة الاتحادية. وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن "المادة الثانية من القانون تجيز أن يكون النائب الذي منح المقعد الشاغر من غير محافظة لكن بشرط أن تكون المحافظة قد خلت من نواب صادقت المفوضية على انتخابهم، كما ينبغي ألا يكون هناك نائب من نفس المحافظة ومن نفس الكتلة ومن نفس القائمة له أولوية". وأشار الصوفي إلى أن "المحكمة الاتحادية سوف تناقش هذا الموضوع وتناقش الأسماء التي صعدت فيما إذا كانت هي من نفس المحافظة أو من محافظة أخرى".يذكر أن بعض منتقدي عملية تعويض أعضاء البرلمان المستبدلين يعتقدون أن النص القانوني الذي أعتمد أعد ليتناسب مع القائمة المغلقة التي عمل بها في الانتخابات الأولى ولا يناسب القائمة المفتوحة التي اعتمدت في ترشيح أعضاء البرلمان في الانتخابات الأخيرة.