بغداد/ نبأ مشرق
تتزايد ظاهرة انتشار المختلين عقلياً في شوارع بغداد، لتصبح قضية تثير قلق المجتمع، وتعكس أبعاداً متعددة من الأزمات الاجتماعية، بدءًا من الفقر الشديد وانعدام الخدمات الصحية المتخصصة، وصولاً إلى الانهيار المستمر للبنى التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويأتي ذلك وسط غياب التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واندماجهم في المجتمع.
يقول أحد المواطنين، وليد حسن، الذي يعيش في حي الكرادة: «كل يوم أرى أشخاصاً يتجولون في الشارع في حالة من الارتباك والضياع. الأمر يؤثر على شعورنا بالأمان في المنطقة». وتعود جذور مشكلة الصحة النفسية في العراق إلى عقود من الحروب والصراعات. ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، يُعاني حوالي 20% من سكان العراق من اضطرابات نفسية، في حين أن نسبة من يتلقون العلاج لا تتجاوز 5%. هذا النقص في الخدمات الصحية النفسية يزيد من معاناة الكثيرين، ويترك العديد من المرضى في الشوارع دون أي دعم.
وأوضح العميد الحقوقي حسين علي مزهر، مدير قسم العلاقات في قيادة شرطة بغداد الرصافة، لـ (المدى)، أن «هناك نوعين من المختلين عقلياً، هما البالغون والأحداث. هناك قانون خاص يرعى حقوق الأحداث، وهو قانون رقم 76 لسنة 1983». وأضاف مزهر أنه «بالنسبة للبالغين المختلين عقلياً، إذا صدر قرار من المحكمة بتعيين ولي أو وصي، يتم إرسالهم إلى ذويهم لرعايتهم، شريطة تقديم تعهدات قانونية. وفي حالة فقدانهم لمن يرعاهم، يتعين على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة». كما أوضح أن «المختلين عقلياً يعتبرون من ذوي الإعاقة، وبحسب القانون، فإنهم يُعتبرون فاقدين للأهلية، ولا يمكن القبض عليهم. وبهذا، يتدخل جهاز الشرطة من باب الرعاية والمساعدة».
غياب دور الرعاية يُفاقم الأزمة
قالت الأخصائية النفسية بتول العيسى في تصريح لصحيفة (المدى)، إن «انتشار المختلين عقلياً في شوارع بغداد يعود إلى عدم توفر دور لإيواء هؤلاء الأشخاص، حيث إن دار الحنان في العطيفية استقبلت أعداداً تفوق طاقتها الاستيعابية وفق الشروط حتى سن البلوغ».
وأضافت أن «الواقع يشير إلى قلة دور الرعاية المتاحة للمختلين عقلياً بعد سن البلوغ، مما يجعلهم عبئاً على أسرهم، خصوصاً في العائلات الفقيرة والمزدحمة. يضطر البعض لتركهم في أماكن بعيدة بسبب عدم وجود مؤسسات تستوعبهم، مما يعرضهم للاختفاء أو الهروب». وأشارت العيسى إلى أن «المختلين عقلياً يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، بما في ذلك التسول وبيع الأعضاء، مما يُسهم في تفشي الظاهرة ويؤثر سلباً على المجتمع ككل، ويجعلها قضية غير مقبولة على جميع الأصعدة».
قال الباحث الاجتماعي والنفسي أحمد مهودر في تصريح لصحيفة (المدى)، إن «انتشار المختلين عقلياً في شوارع بغداد يأتي نتيجة عوامل الفقر الشديد ونقص الخدمات الصحية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة».
وأشار إلى أن «انهيار البنى التحتية للمؤسسات الصحية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية بسبب الحروب والمشاكل الأمنية، بالإضافة إلى انخفاض الوعي الاجتماعي حول حقوق هذه الفئات ودمجهم في المجتمع، يُعتبر من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة».
وأضاف مهودر أن «التفكك في الروابط الأسرية وضعف القدرة على رعاية المعاقين عقلياً يدفع العائلات إلى ترك أبنائهم دون توفير الدعم المناسب، مما يؤثر سلباً على المجتمع من الناحية الأمنية وقد يؤدي إلى توترات اجتماعية».
وأوضح أن «الظاهرة تُعتبر تهديداً، خاصةً إذا كان هؤلاء الأفراد غير قادرين على العناية بأنفسهم، مما يؤثر على السلامة العامة».
وأكد أن «الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في معالجة المشكلة حيوي، ويجب أن يشمل توفير الرعاية الصحية والنفسية لذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات رعاية متخصصة وتحسين البنى التحتية».