متابعة/ المدى
في إطار التفاهمات المستمرة بين بغداد وأربيل، وصل رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أمس الأربعاء، إلى إقليم كردستان لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وتباحث العطواني، فور وصوله ولقائه برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية، والضرائب والكمارك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، في بيان تلقته (المدى)، أن «عطوان العطواني والوفد المرافق له التقوا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل حلحلة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتفاهم على أساس احترام الدستور العراقي».
واستعرض العطواني الملفات التي جاء وفد اللجنة المالية لمناقشتها مع حكومة إقليم كردستان، وأوضح أن الملفات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى ملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية، والضرائب، والكمارك، وغيرها من القضايا المالية المهمة.
وأكد العطواني «سعي اللجنة المالية الدائم لإيجاد تفاهمات تؤدي إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم»، مشدداً على أن «ترحيل الخلافات لا يحلها، بل يزيدها تعقيداً».
وأضاف العطواني: «لقد لمسنا لدى الحكومة الاتحادية رغبة حقيقية في تصفير الأزمات والشروع بعملية البناء والتنمية»، مشيراً إلى أن «تحقيق الرفاهية للشعب العراقي يتطلب استقراراً سياسياً».
من جانبه، رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوفد النيابي، وأثنى على «جهودهم الكبيرة في تشريع القوانين ومراقبة الأداء، ومبادراتهم لإنهاء الخلافات». كما أكد البارزاني على «أهمية تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم توزيع الثروات»، معرباً عن «رغبته الصادقة في حل الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم، ودعمه لحراك اللجنة المالية في هذا الصدد».
كما ناقشت اللجنة المالية مع حكومة إقليم كردستان إيرادات الإقليم وملف توطين رواتب الموظفين. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، في بيان تلقته (المدى)، أن «وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، التقى برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في أربيل؛ لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم، وعمل الجمارك والضرائب، وأتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 - 2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية».
وأضاف البيان أن «اللقاء ناقش العديد من الملفات المالية المتعلقة بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، وسبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بهدف تذليل المعرقلات وفقاً للدستور؛ لتقريب وجهات النظر وتعزيز الموارد المالية للدولة».
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة الرواتب المستمرة منذ سنوات، حيث شهدت تصاعدًا في التوترات المالية والسياسية بين أربيل وبغداد، إذ تعتمد حكومة الإقليم بشكل كبير على التحويلات المالية من بغداد إلى جانب الإيرادات المحلية، خاصة من النفط. ومع عدم انتظام هذه التحويلات، تراكمت المستحقات المالية وتأخرت رواتب الموظفين، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط وزيادة النفقات الحكومية.