متابعة/ المدى
يعاني قطاع الصحة في العراق على مدى السنوات الماضية، تدهوراً بدءً من تقادم المستشفيات وعدم تأهيلها، وصولا إلى الإهمال في الجوانب الخدمية والسلامة، فضلا عن عدم توفر الأدوية والفساد المستشري في مفاصله، الأمر الذي يدفع ثمنه العراقيون كل يوم جراء فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين هذا النظام المتهالك.
وفي هذا الإطار، شكا رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، الثلاثاء الماضي، من قلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة في توفير العلاجات.
ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد بشكل شبه تام، وتعد شركة كيمياديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.
إذ قال شنكالي إن "وزارة الصحة توفر ما يقارب 655 نوع دواء فقط وفق القائمة الرئيسية والتي تبلغ نسبتها 97% وأما النسبة المتبقية من الادوية هي الانواع التي توقفت الشركات المنتجة عن صناعتها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للدواء"، مشيرا إلى أن "شركة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) اتجهت من خلال اللقاءات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة الصحة لغرض توفير الادوية التي توقف انتاجها".
وأضاف أن "التخصيص المالي لوزارة الصحة يبلغ تريليوناً واحدا و651 مليار دينار، وهذا الادوية والخدمات الصحية تقدم لأكثر من 40 مليون مواطن، وهذا التخصيص يعد قليلا جدا".
وأشار إلى أن "بعض الأدوية السرطانية تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة 3 الاف دولار، وان هذه المبلغ المخصص لجميع الادوية من ضمنها حصة إقليم كردستان والتي تبلغ ما يقارب 225 مليار دينار من اصل تريليون و651 مليار دينار".
وأصبح القطاع الصحي المتهالك واحداً من مصادر الفساد في العراق لما يوفره من عقود ومناقصات، فالكثير من الأموال تدخل في جيوب الأحزاب وجهات نافذة في الحكومة، يستثمرون هشاشة النظام الصحي ويساهمون في ديمومته، حتى يضطر المواطن للسفر خارج البلاد وفق اتفاقيات في الغالب معدة سلفاً، ولهم نسب كبيرة من عائداتها، أو هو يلجأ إلى المستشفيات الأهلية التي تعود إليهم.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري، قد أكدت في 13 تموز الماضي، أن جميع مصانع القطاع الخاص والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكل انتاجها لا يغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة والسوق.
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، في 24 نيسان الماضي، عن وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشار الى صرف الحكومة (200) دولار ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية أي 17 دولار شهريا.
وبلغت موازنة 2024 "فوق الانفجارية"، نحو 228 تريليون دينار، وعجز 80 ترليونا بحسب وزير التخطيط محمد تميم.
وأكد أحد الأطباء الاخصائيين في العاصمة بغداد، ، ان المؤسسة الصحية في العراق لم تتم متابعتها منذ عام 1962 في حين أن المنظومة الصحية في بريطانيا تقوم بعمل متابعة لنظامها كل عامين، وعلى سبيل المثال أن مستشفى القادسية في مدينة الصدر الذي يغطي حوالي أكثر من مليوني نسمة يضم خمسة اطباء اختصاص باطنية فقط، في حين كان لدينا سنة 1989، نحو 13 طبيبا اخصائيا.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، في شباط فبراير الماضي، عن حراك لإنجاز معامل الأدوية في العراق، فيما أشار إلى أن ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج تفوق المخطط أكد وجود 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة.
واعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.
ويملك العراق عشرات مصانع الأدوية في القطاعين العام والخاص، وتتوزع بين المحافظات بهدف محاولة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسوق المحلية، إلا أن مجموع ما تنتجه هذه المعامل يتركز على أنواع محددة من الأدوية والأدوات الطبية.