متابعة/ المدىنفت وزارة الدفاع امس الأنباء التي تحدثت عن عزمها إبرام صفقات لشراء أسلحة متطورة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار.المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري قال لإذاعة العراق الحر ان تلك الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد لدى الحكومة أية نية
في الوقت الحاضر لإبرام مثل تلك الصفقات، لافتا في الوقت نفسه إلى ان لدى الحكومة خطة لتطوير وتأهيل القوات العراقية ستعلن عنها في حينه.وكانت تقارير صحفية أشارت إلى ان الحكومة تعتزم شراء طائرات ومروحيات ودبابات ومدرعات وصواريخ ستدخل حيز الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية في عام 2013.ويرى النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان إنفاق لحكومة العراقية العالي على صفقات التسليح، او على مهمات الأمن والدفاع التي بلغت في موازنة العام الحالي نحو 13 مليار دولار ربما يكون أمرا غير مبرر ومبالغاً فيه، وقد ينعكس سلباً على الخدمات الأخرى المقدمة للمواطن، مشيراً الى حصول العديد مما وصفها بـ"صفقات مشبوهة"، خاصة في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الرقابة عليها.ولفت العلواني إلى ان مجلس النواب العراقي لن يعرقل أية تخصيصات يتم رصدها لوزارتي الدفاع والداخلية، إلا انه قال ان المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الرقابة على تلك التخصيصات من اجل ضمان إنفاقها في تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.إلا ان عضو التحالف الوطني النائب علي الشلاه يرى ان القوات العراقية ما تزال في مرحلة بناء، لافتاً الى ضرورة تخصيص مبالغ ضخمة لشراء أسلحة استراتيجية ومتطورة لحماية البلاد، وخاصة في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المقرر منتصف العام الجاري.من جهته يؤكد أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل على أهمية رفع كفاءة القوات العراقية وقدراتها التسليحية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لوجود ما وصفها بتهديدات خارجية من دول مجاورة للعراق.يشار الى ان لجنة برلمانية اعلنت العام الماضي ان عقود تسليح الجيش العراقي قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، والتي تشمل أسلحة متطورة.ونقلت وسائل اعلام عن لجنة الدفاع السابقة  ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تسليح الجيش العراقي ورفع جاهزية القوات المسلحة من خلال توفير الأسلحة المتطورة عن طريق وكالة المبيعات الأمريكية، وقد تعاقد العراق على شراء أسلحة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار".وتابعت: " وكالة المبيعات الأمريكية لم تسلم البلد جميع الأسلحة التي تم التعاقد معها، ما حدا بالحكومة إلى اللجوء لمنافذ أخرى للتسليح، وقد تم توقيع عقود مع عدد من الدول، منها أوكرانيا وصربيا وفرنسا".وتشمل الأسلحة التي يتم التعاقد عليها دبابات طراز "أبرامز ام 1" وطائرات "اف 16" وسفنا حربية ومدرعات وأسلحة خفيفة وأجهزة لكشف المتفجرات ومروحيات وطرادات وأسلحة أخرى متنوعة، بهدف إعادة تأهيل الجيش وبنائه ليكون جيشا قويا يعتمد عليه في إبعاد المخاطر الخارجية. الى ذلك، قال رئيس البرلمان أسامة النجيفي إن عملية تسليح الجيش تعد أكبر المهام التي يجب أن يضطلع بها العراق لضمان أمنه وسلامته بعد خروج القوات الأميركية بصورة نهائية نهاية العام الجاري.وأضاف النجيفي أن العراق سيشهد سيادة عراقية خالصة على أرضه وبحره وسمائه وسيتوجه حينها إلى مهمة أصعب، وهي مهمة البناء والإعمار.ودعا النجيفي القادة العراقيين إلى العمل المشترك لتلبية متطلبات الشعب وفي مقدمتها بناء جيش قادر على حماية الحدود ودرء المخاطر والتحديات الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها العراق. وأشار إلى ضرورة إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والفئوية والجهوية التي تلحق الضرر بمستقبل البلاد.من جانبه، قال قائد القوات البرية في الجيش العراقي ان الحكومة العراقية تعمل على آلية تسليح الجيش بشكل متطور تمهيدا للانسحاب الكامل للقوات الامريكية من البلاد عام 2011، معتبرا ان الجهد الاستخباراتي جزء مهم في إكمال عملية بناء الجيش.واوضح الفريق الركن علي غيدان لموقع نون الاخباري أن " الحكومة العراقية تعمل على تسليح القوات الامنية العراقية خاصة الجيش بالاسلحة والمعدات والتدريب المتطور التي تمكنه من حماية البلاد من التهديدات الخارجية، مشيرا الى ان الانسحاب الامريكي يأتي على مرحلتين، الاولى إنسحابه من المدن الذي نفذ في 30 حزيران عام 2009 ثم سيعقبه الانسحاب الكامل من البلاد عام 2011 حيث ستقوم القوات العراقية بعملية ملأ الفراغ الذي يمكن ان يخلفه إنسحاب تلك القوات ".وأضاف " هناك الكثير من التحديات التي تواجه الامن في البلاد وعليه تسعى الحكومة العراقية الى بناء قوة عسكرية قادرة على مواجهة تلك التحديات ومنها بناء قوة جوية متطورة اضافة الى تحسين واقع الجهد الاستخباراتي العسكري الذي يشكل عصبا مهما ومن الأساسيات التي يعتمد عليها الجيش الذي يجب ان تكتمل جاهزيته نهاية عام 2011 ليحل محل القوات الامريكية حال إنسحابها". وتابع " الجيش العراقي هو لحماية أرض الوطن في أي جزء من الاعتداءات الخارجية ولن يكون قوة موجهة ضد شعبه كما كان يفعل في عهد النظام السابق حسب تعبير