متابعة/ المدىأكد عضو في التحالف الوطني، أمس الخميس،أن وزير الخارجية هوشيار زيباري نفى في جلسة استضافته في مجلس النواب أن تكون السعودية قد أعدمت عراقيين معتقلين في سجونها.وقال محمد الصيهود لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس النواب العراقي استضاف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم للتباحث في بعض الأمور الخارجية وعلى رأسها الأنباء التي أشارت إلى
إعدام السعودية 40 عراقيا معتقلا في سجونها".وكان سياسيون وأعضاء في مجلس النواب العراقي أكدوا أن السلطات السعودية اعتقلت عددا من العراقيين بعد عام 2003، الذين يعملون على الحدود المشتركة بين البلدين، كما أنها استخدمت معهم التعذيب بشكل مستمر، فيما حكمت على عدد منهم بالإعدام وقطع الرؤوس. وأضاف الصيهود أن "زيباري نفى خلال الجلسة أن تكون السعودية قد أعدمت أي عراقي بحسب تأكيدات السفير العراقي في الرياض".وبين أن "السفير العراقي أكد بحسب زيباري أنه تحرك بعد تلقيه إخطاراً من بغداد بشأن قضية إعدام عراقيين وتبين أن الرياض لم تعدم أي عراقي أو تكون أصدرت حكما ماعدا وجود عراقي محكوم عليه قبل عشر سنوات بقضية جنائية".وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت في 29 كانون الأول الماضي أن 40 معتقلا عراقيا اعدموا من قبل السلطات السعودية دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة ولم يقوموا بالاتصال مع ذويهم بعد أن وجهت لهم اتهامات بعبور الحدود السعودية بشكل غير شرعي وهي تهمة لا تستحق عقوبة الإعدام بقطع الرأس.وشكلت الحكومة في وقت سابق لجنة مؤلفة من مكتب رئيس الوزراء، ووزارات الداخلية والدفاع والخارجية وحقوق الإنسان لزيارة السعودية والإطلاع على ملف المعتقلين العراقيين غير أن الوفد لم يقم حتى الآن بزيارة السعودية.وتشير تقارير جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان إلى أن السلطات السعودية تجري محاكمة المعتقلين العراقيين بشكل سريع وتصدر عليهم أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهم مختلفة مثل العبور غير المشروع للحدود والتهريب.وتقول المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بعدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العراقيين في السجون السعودية إلا أنها تؤكد أنهم بالمئات وموزعين بين سجون عرعر ورفحا والحفر والاحساء ومعظم المعتقلين هم من المحافظات الجنوبية مثل المثنى والنجف والناصرية والبصرة.وأكدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية في بيان أصدرته في 21 من آب 2008 وجود أكثر من 580 عراقيا في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً وهم يفتقدون لأدنى الشروط الإنسانية فضلا عن إعدام العديد من العراقيين قبل صدور بيان الجمعية بعد محاكمات صورية خلافا للقوانين والشرائع الدولية.