متابعة/المدى

شهدت محافظة نينوى في الآونة الأخيرة توسعًا استثماريًا عشوائيًا أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي فيها، وفقدت المحافظة نحو نصف أراضيها الزراعية نتيجة للاستثمار الجائر والمشاريع التي تجاهلت أهمية الحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية.

وهذا التوسع غير المنظم تسبب في تدهور الأراضي الزراعية، مما يهدد أمنها الغذائي ويزيد من مخاوف الأهالي والمزارعين بشأن المستقبل الزراعي للمنطقة. الجهات المعنية تواجه انتقادات متزايدة لعدم وضع خطط استثمارية تتماشى مع التنمية المستدامة، مما يضع المحافظة أمام تحديات بيئية واقتصادية كبيرة.

ويقول أنس الطائي، المهندس الزراعي وصاحب حملة زراعة مليون شجرة في الموصل، إن "الغابات خسرت قرابة 40 بالمئة من أشجارها، وأطلقنا حملات عديدة لزراعة فسائل لإعادة كثافة الأشجار فيها".

ويردف‘ أنه "لم تكن حقبة داعش وفقدان الأشجار وحدهما من أتى على غابات الموصل، إذ لاحقت شبهات عديدة الحرائق التي طالتها في أعوام 2020 و2021 وكان الأشد في عام 2022 بعد احتراق ما مقداره 50 إلى 60 دونما بحسب ما ذكرت مديرية الدفاع المدني وتحول مئات الأشجار من اليوكالبتوس لرماد".

من جانبه، يقول عمر الحسيني، المراقب للشأن الموصلي، إن "العديد من الحرائق كانت مفتعلة بهدف تحويلها للاستثمار، وبيعها لإنشاء مولات ومطاعم وكافيهات سياحية، باعتبار أن منطقة الغابات المتنفس السياحي الوحيد في محافظة نينوى".

ويضيف الحسيني، أن "حادثة تحطيم أشجار في الغابات بواسطة جرافة، أثارت استياء الشارع الموصلي، بعد الحديث عن تحويل الأرض للاستثمار بهدف إنشاء مطاعم وكافيهات، الأمر الذي دفع محافظ نينوى السابق نجم الجبوري للتدخل وإيقاف الإحالة".

وكانت وزارة التخطيط قد كشفت في تقرير لها مؤخرا، بأن سكان العشوائيات في العراق يمثلون حوالي 12 بالمئة من مجموع السكان، وأن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16 بالمئة من مجموع المساكن.

وفتح القرار الحكومي بشأن إيقاف البناء على الأراضي الزراعية بابا لحالات فساد ورشى تدفع لبعض العناصر الأمنية المنفذة لواجبات منع البناء في تلك الأراضي وحتى لجان البلدية التي تكشف عن الهياكل المشيدة فيها.

ويبدي مختصون بيئيون خشيتهم من مشروع توسيع المدينة بمقدار سبعة كيلومترات من جميع الاتجاهات، كونه سيلتهم ما تبقى من الأراضي الزراعية والتي تعتبر مصدر رزق للعديد من العوائل لا سيما في سهل نينوى.

ويعبّر خبراء عن مخاوفهم من التوسع في الاستثمارات الصناعية والتجارية في محافظة نينوى على حساب الأراضي الزراعية. هذا القلق ينبع من إمكانية تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مشاريع استثمارية غير زراعية، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي المحلي وعلى الاقتصاد الزراعي الذي تعتمد عليه مناطق كثيرة في نينوى. كما أن هذه الاستثمارات، رغم أهميتها في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، قد تؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء، وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي.  وهذا التوسع قد يزيد من الضغط على الموارد المائية المتاحة، والتي تعتبر ضرورية للقطاع الزراعي في المنطقة.

وهناك دعوات لوضع سياسات توازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على الأراضي الزراعية، بما يضمن التنمية المستدامة والحفاظ على قطاع الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد في نينوى.