بغداد / متابعة المدى الاقتصادي - وكالات أكدت وزارة الموارد المائية على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه، فيما دعا نواب إلى ضرورة إقرار قانون المجلس الوطني لإدارة المياه.
وقال مدير عام دائرة المشاريع في الوزارة علي هاشم لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز)، إن "العراق ليس لديه اتفاقيات رسمية تنظم دخول المياه إليه خاصة مع تركيا وإيران الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تأخذ موضوع اتفاقيات توزيع المياه حيز الأهمية".وأوضح هاشم أن "جميع الاتفاقيات السابقة مع إيران أو تركيا أو حتى سوريا كانت شفوية وغير مكتوبة، لذا فهي غير مُلزمة لتلك الدول التي ترتبط مع العراق في الأنهر والجداول".وتابع هاشم أن "العراق لديه وجهة نظر مختلفة تماما عن إيران وتركيا فهو يرى أن تلك الدول هي دول متشاطئة فيما تصف حكومات أيرن وتركيا وسوريا الأنهر والجداول المائية بالعابرة".وبين هاشم أن "أزمة المياه في العراق ستستمر ما لم يتم إبرام عدد من الاتفاقيات مع إيران وتركيا تحدد حصة كل بلد من المياه وتنظيم عملية الخزن الاستراتيجي للمياه".    وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الإستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.ويعاني العراق من موجة جفاف نتيجة لشح الأمطار، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما دجلة والفرات، إذ يحمل العراق تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيبه من المياه نتيجة لإقامتهم مشاريع وسدود على النهرين.يذكر أن تركيا مستمرة ببناء مشروع الغاب ألإروائي الذي يهدف لإدخال مساحة تتجاوز تسعة ملايين دونم إلى الرقعة الزراعية، إلى جانب إنشاء 22 سدا رئيسا وبعض السدود الصغيرة، و 19 محطة كهرومائية بطاقة خزن كلّية تتجاوز 100 بليون متر مكعب من المياه.الى ذلك دعا نائبان إلى ضرورة إقرار قانون المجلس الوطني للمياه الذي قدمته وزارة الموارد المائية إلى مجلس النواب السابق بهدف معالجة أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد. وقال عضو التحالف الوطني حيدر الياسري لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز)، إن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل المجلس الوطني للمياه بهدف إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة شح المياه الذي تعاني منه البلاد".وأضاف الياسري أن  قانون المجلس الوطني للمياه ستكون له صلاحيات كبيرة لا تتصادم مع رؤية وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة"، مبينا أن "تحذيرات لجنة المبادرة الزراعية من أن الصيف المقبل هو الأكثر جفافاً في تأريخ العراق يجعل مجلس النواب أمام مسؤولية مهمة وهي أقرار قانون المجلس الوطني للمياه".وكانت وزارة الموارد المائية قد قدمت إلى مجلس النواب السابق مسودة قانون المجلس الوطني للمياه لإقراره بهدف معالجة أزمة الجفاف في البلاد، إلا أن المجلس لم يناقش مسودة القانون ولا تزال المسودة.من جانبه قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أن "القانون الذي يعتزم مجلس النواب إقراره يجب أن ينظم آلية  إدارة المياه في البلاد ويشرف على توزيعها".واضاف  السعدون لـ(آكانيوز)، إن "مجلس النواب عازم على وضع تشريع دستوري ينظم عملية إدارة المياه في العراق وتوزيعها بين المحافظات العراقية بما ينسجم مع عدد سكان كل محافظة".وأوضح السعدون أن"أزمة المياه والجفاف تتطلب جهودا حكومية تدار من جهة واحدة وليست من جهات متعددة"، لافتا الى أن "كل جهة تمتلك رؤية وطروحات مختلفة قد تتقاطع من الرؤى الأخرى".وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الإستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.ويعاني العراق من موجة جفاف نتيجة لشح الأمطار، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما دجلة والفرات، إذ يحمل العراق تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيبه من المياه نتيجة لإقامتهم مشاريع وسدود على النهرين.