متابعة/ المدى
ما تزال قضية "ِشبكة التنصت" في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتوسع لتشمل دوائر مقربة منه، لا سيما بعدما تم اتهام شقيقه بالتورط فيها، فيما فسر مراقبون شبكة التنصت بمحاولة لخلق ذراع سلطوي جديد يحكم قبضته على المؤسسات.
ومؤخراً، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند أن القضاء العراقي أثبت "شبكة التنصت". وقال سند، في مقطع مصور من أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بغداد إن "(شركة زين) وشركة (آسيا سيل) للاتصالات أثبتتا بالدليل القاطع للقضاء العراقي وجود تنصت وتجسس على بعض النواب والشخصيات السياسية عام 2023 و2024".
وأشار سند إلى أن الشخصيات المتورطة هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،، بينهم حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وهو الآن هارب في تركيا، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة سيجري ذكرها في وقت آخر"، وفقاً لقوله.
بدوره، يقول المحلل السياسي، محمد نعناع، إن "الكثير من زعماء وقادة العراق اعتادوا خلال التاريخ المعاصر على ترتيب الملفات السرية الحقيقية أو المفبركة، للإطاحة بخصومهم، لكن سلوك التجسس والتنصت والابتزاز يشكل فضيحة، فالجهات الرسمية ليست بحاجة إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة، لأنها تمتلك كافة وسائل الإكراه والمعلومات والاستخبارات".
ويضيف نعناع، أن "فضيحة شبكة محمد جوحي، كانت تريد تقوية ذراع سلطوي جديد يحكم قبضته على المؤسسات بطريقة ديكتاتورية قمعية تتقاطع مع الأدبيات والثوابت الدستورية والقانونية ومبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، وكانت محاولة فاشلة لضرب الفساد بفساد جديد".
ويفيد بأن "أول أثمان هذا الافتضاح، هو الإرباك الذي حدث بين الشركاء الملتصقين، فقد تغيرت علاقة عصائب أهل الحق تماما مع السوداني على نحو مفاجئ، ما يعني أن التنصت أو التجسس الذي اتهم به مكتب رئيس الوزراء شمل شركاء متقاربين جدا".
ويلفت المحلل السياسي، إلى أن "أهدافا أخرى لهذا المسار التنصتي الابتزازي، منها خلق سلطة عليا فوق جميع مراكز القوى، ومزاحمة السلطة التنفيذية للسلطات الأخرى في عملها، وهذا ما حصل بدعم السوداني لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون للقيام بأعمال شبه يومية تختص بها السلطة القضائية، والتأثير في خيارات النواب القانونية لإجهاض اختيار رئيس جديد لمجلس النواب وغيرها من الأهداف الثانوية".
يذكر أن الأمن العراقي اعتقل في 19 آب الماضي، "شبكة تنصت وتزوير" يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطا، حسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.
من جهته، يشير المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة، عائد الهلالي خلال، إن "قضية التنصّت مازالت تنظر من قبل القضاء ولا تسريبات خرجت عن التحقيقات حتى الآن بشأن الشخصيات التي تم التنصت عليها".
وبشأن تورط السوداني بهذه الشبكة، يضيف الهلالي، أن "محمد جوحي المتهم بهذه القضية غير معلوم الدوافع، ومن هي الجهة التي دفعته لهذا السلوك، ولا أعتقد أنه فعل ذلك بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء، فالسوداني يترفع عن هذه الأفعال، والعراق يمتلك جهاز مخابرات لديه إمكانيات كبيرة باستطاعته أن يتوصل إلى الحقيقة".
وحول ما إذا كانت إثارة هذه القضية ضمن الضغوط التي يمارسها الإطار التنسيقي على السوداني، لا يستبعد الهلالي ذلك، مؤكدا أن "الأيام الماضية كشفت الكثير من الأشياء، إذ أن هناك أطرافا لا تريد أن يحظى السوداني بولاية ثانية لأنه استطاع أن يحقق مساحة كبيرة داخل المجتمع العراقي، وهذا أزعج الآخرين ممن لا يريدون أن يخرج السوداني عن إرادتهم ونظامهم ويغرد خارج السرب".
وعن الرغبة بالولاية الثانية، يؤكد أن "السوداني حتى الآن لم يقم بتفعيل مكاتبه السياسية ولا يفكر في الوقت الحالي على الأقل بالولاية الثانية، فهو منشغل بتحقيق إنجازات تحسب له، عجزت عن تحقيقها الحكومات السابقة".
ووفق الاعترافات، فإن الشبكة، التي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي، كانت تقوم بالتجسس والتنصت على كبار المسؤولين في الدولة العراقية بهدف ابتزازهم.
لكن مجلس القضاء الأعلى وصف في 1 أيلول الجاري، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها غير دقيقة.
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي مجاشع التميمي، أن "‏قوى الإطار التنسيقي تنظر إلى منصب رئيس مجلس الوزراء على أنه رئيس تنفيذي لمجلس إدارة، وهذا الموضوع لا يتعلق بالسوداني، بل هي صفة لازمت القوى الشيعية منذ أول حكومة بعد العام 2003، فهم ينظرون إلى هذا المنصب على أنه المصدر الرئيسي للتمويل المالي والنفوذ السياسة".
ولذلك، يرى التميمي، أن "ما حصل بالنسبة لقضية التجسس أو الابتزاز التي قام بها محمد جوحي وجماعته، ما هي إلا ترجمة لهذه الأزمة التي برزت منذ أشهر بين قوى الإطار التنسيقي والسوداني".
ويضيف المحلل السياسي، أنه "باستثناء المجسرات، لا يوجد منجز حقيقي لحكومة السوداني، أما الأولويات الخمسة التي حددها رئيس الوزراء في منهجه الحكومي فلم يتحقق منها شيء، لذلك أقول إن الأزمة التي حصلت بين الإطار والسوداني هي أزمة سياسية بسبب محاولة السوداني الخروج من عباءة الإطار التنسيقي، من خلال اتخاذ قرارات بعيدة عن توجهات الإطار وبروز شخصية السوداني كقيادي مهم داخل المكون الشيعي".
ويخلص إلى أن "السوداني محظوظ لأن الأحداث التي تحصل في لبنان وغزة تصدرت المشهد وتراجعت القضايا الأخرى المتعلقة بالملفات الداخلية ومنها قضية التجسس وأزمة نور زهير وقضية التزوير في جداول الموازنة الاتحادية".
ووفق مصادر سياسية، فإن "11 نائباً تقدموا بشكوى قضائية ضد الحكومة، بتهمة تشكيل خلية أو شبكة التنصت على السياسيين والمسؤولين، كما أن خمسة نواب سيمضون خلال الأسبوعين المقبلين للتقدم برفع دعاوى قضائية جديدة"، مبينة أن "التحقيقات كشفت معلومات جديدة، تشمل أسماء جديدة من المتورطين في الشبكة، وبعضهم موظفون في القصر الحكومي ببغداد، وهناك من جرى اعتقاله وفق مذكرات قضائية، وآخرون هربوا إلى خارج العراق".