الموصل/ نوزت شمدين  التعثر في توزيع مفردات البطاقة التموينية في محافظة نينوى، أرخى بظلاله على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت أربعة أضعاف عما كانت عليه خلال أشهر، رغم تأكيدات سابقة من الحكومة المحلية في نينوى، بأنها ستقوم من خلال التجار المحليين باستيراد هذه المواد وتوزيعها، سيما وان مختبراً لفحصها أنشئ في الموصل، ومع مرور الأيام وتقلص المفردات لتقتصر
على مادة واحدة أو مادتين، وعلى خلفية ذلك بات هناك شعور بنية إلغاء هذه التجربة في وقت يحتاج فيه المواطن إلى أي دعم بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها مدينة الموصل في الوقت الحالي مع الكثير من المدن الأخرى في العراق.  ومع أن الموقف الرسمي في نينوى  يلتزم الصمت حيال تذبذب وصول المفردات، واختفاء البعض منها، إلا أن حسين علي حاجم قائممقام قضاء الموصل الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، وعد مواطني مدينة الموصل بإعداد دراسة متكاملة حول مفردات البطاقة التموينية، وستتم مناقشتها في بغداد من اجل حل مشكلة النقص في المفردات وتذبذب توزيعها. مراقبون اعتبروا تصريح القائممقام محاولة للفت الانتباه، ، خصوصا بعد الملابسات التي رافقت انتخابه من قبل أعضاء مجلس القضاء، واعتبروا عملية إعداد الدراسة وعرضها على بغداد، أمراً يتطلب أشهرا طويلة، في حين أن الأمر يتطلب إيجاد حلول سريعة وحاسمة. المواطنون أيضا، يجدون هذا التصريح جزءاً من سلسلة طويلة تدور في حلقة المسؤولين المحليين الفارغة على حد تعبيرهم، واتفق الكثيرون منهم في لقاءات متفرقة أجرتها المدى في مدينة الموصل، على أنهم لا يثقون بالدراسات أو التحقيقات التي تعدها المؤسسات الحكومية، لأنها بلا نتائج كما يقولون، وطالبوا بإعلان موقف رسمي واضح من قضية البطاقة التموينية، وأن لا تلحق بالكهرباء والوقود والبطالة وغيرها من الملفات التي لا تحرك ساكنا منذ سنوات وسنوات. المواطن فائز عباس من سكنة حي الجزائر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، ذكر بان البقوليات(فاصوليا وحمص)ارتفعت أسعارها من ( 500 )دينار لتصبح الآن(2000)دينار، وهي من المواد التي كانت توزعها وزارة التجارة على الوكلاء.    وأشار فائز، أن وكلاء المواد يتقاضون من المواطنين أجور المواد كاملة، في حين أنهم لا يوزعون  سوى (رز) أو (طحين) أو (زيت) أو (دهن) فقط، وطبعا على شكل فردي بين شهر وآخر، ومنذ عام لم يتسلم أي مواطن مادة(السكر) التي أصبح سعر الكيلو غرام الواحد منه الآن(1500) دينار في السوق. المواطن عايد صابر من سكان حي الرسالة جنوبي الموصل، قال بان مادة حليب الأطفال توزع كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر وبنصف حصة لا تكفي أبدا، ففي سنوات سابقة كانوا يوزعون ثماني علب، الآن تقتصر على علبتين أو أربعة في أحسن الأحوال، وحتى بالنسبة إلى سعر الحليب، كان يتراوح بين(250 -500)دينار للعلبة من نفس النوعية التي يوزعها الوكلاء، الآن نجد بأنها ارتفعت إلى (2500_3000 )دينار للعلبة، وبالمقابل فأن حليب الكبار(مكيس)ارتفع من 1500 دينار، إلى 3000 دينار، والسبب في ذلك حسب رأي عايد أن الدولة توقفت عن توزيع المواد لذا فان أسعارها ارتفعت في السوق لأن المواطن صار يعتمد على ذلك الآن رغم ما يتسبب ذلك من ضغط كبير على الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود. بنفس نبرة القلق تحدثت المواطنة خلود مروان عن ارتفاع الأسعار بسبب تذبذب توزيع المواد الغذائية عبر الوكلاء،  وقالت بان كيس الطحين الذي كان يوزع في الحصة التموينية أصبح سعره الآن (20000)ألف دينار، بينما لم يكن يتجاوز(8000)الاف دينار، وكذلك الحال بالنسبة للسكر الذي وصل سعر الكيس منه إلى ما يقرب من (60)ألف دينار، وعلبة الدهن بلغ سعرها(36)ألف دينار، ثم تساءلت خلود: " إذا كانت المواد التموينية لاتصل كما يقولون، فمن أين تأتي هذه المواد التي تباع في السوق، إنها نفسها التي كنا نتسلمها". وكيل المواد الغذائية ياسر وليد قال بان المواد التي تصل منذ أربعة أشهر هي فقط(الطحين والرز)، وحتى إن مادة الطحين التي سجلنا عليها في شهر أيلول وتشرين أول من العام الماضي لم تصلنا مطلقاً، بينما وصل عن تشرين الثاني، ونأخذ أجور الوجبة كاملة من المواطن عن باقي المواد كالسكر والزيت والدهن والبقوليات وغيرها، رغم أنها لا توزع عليهم، والسبب في ذلك أن الدولة تستقطعها منا، والمواطن يعترض ويحتج على ذلك لأنه يتساءل عن المواد التي تسلمها، وعن تلك التي دفع قيمتها ولم يتسلمها. المواطنون ناشدوا الحكومة المركزية الجديدة، أن تعمل على إعادة الروح في البطاقة التموينية، وان لايقتصر عملها فقط على أن تكون مجرد مستمسك للمعاملات الرسمية، لان الغرض الأساسي منها هو تخفيف العبء عن المواطن لا التضييق عليه.