متابعة / المدى
أكد مدير إحصاء كركوك، مصطفى أكرم، أن التعداد العام للسكان "فني لأهداف تنموية ولا يرتبط بالمادة 140 أو بأي أغراض سياسية".
مصطفى أكرم أوضح في تصريح صحفي، أمس الاثنين أن البيانات "لا تتضمن القومية والمذهب"، مشدداً على أن التعداد يهدف إلى "تقديم الخدمات" للمواطنين و"لا علاقة له بالأمور السياسية والمادة 140".
في رده على سؤال حول موقف المواطنين الذين لا يتواجدون في منازلهم أثناء زيارة موظفي الحصر والترقيم، أوضح أن الزيارة تتكرر بعد يوم أو 18 ساعة، ثم مرة ثالثة إذا لم يكونوا متواجدين، بالإضافة إلى العودة إلى المنزل ذاته في يوم التعداد.
ونوّه مدير إحصاء كركوك إلى أن مرحلة الحصر والترقيم التي يُجريها الموظفون الباحثون، وعددهم 1500 يتوزعون بين 500 مدير و1000 معاون، تستمر لمدة شهرين من 1 أيلول إلى 30 تشرين الأول.
أما المواطنون خارج البلاد "فلن يتم عدّهم في حال عدم عودتهم"، مجدداً التأكيد على أن الهدف "تنموي" لتقديم الخدمات للمواطنين المتواجدين في العراق.
حول النازحين بسبب حرب داعش الذين يتواجدون في محافظات إقليم كوردستان، بيّن مصطفى أكرم أن "التعداد يشمل كل مواطن مضى على إقامته في المحافظة 6 أشهر"، كما أن الاستمارة تتضمن بيانات مثل محل الولادة والفترة التي أمضاها المواطن في منزله الحالي إذا كان قادماً من محافظة أخرى.
ويبدي المسؤولون الكرد مخاوفهم من أن يتحول التعداد السكاني في العراق، الذي بدأت أولى خطواته مطلع أيلول والمقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني، إلى سبب جديد لعزل المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان، لا سيما إذا شمل تسجيل 110 آلاف عائلة عربية استُقدمت إلى المحافظة عقب أحداث (16 أكتوبر 2017).
بشأن الأراضي المتنازع عليها، ذكّر مدير إحصاء كركوك بأن الموظفين "يسجلون الوقائع"، وهي "أمور فنية للتنمية" دون التدخل في التفاصيل الأخرى.
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد إلى أن "هدف التعداد هو التركيز على الناس وليس القضايا السياسية، فنحن نسعى لفهم أوضاع المواطنين بهدف التنمية، وليس لأي غرض سياسي".
الهنداوي رأى أن اعتماد تعداد عام 1957 في الوقت الحالي "غير واقعي" بعد مرور 60 عاماً على إجرائه، وارتفاع عدد سكان العراق من 10 ملايين إلى 44 مليوناً، مضيفاً: "إذا نزح شخص من كركوك أو أي منطقة أخرى خلال هذه الفترة، فسيُسجل سبب نزوحه".