المدى/خاص
تتصاعد المخاوف من تداعيات انخفاض أسعار النفط في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، حيث يهدد هذا التراجع بزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول المنتجة للنفط.
ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، تلوح في الأفق تحديات جديدة قد تؤثر في إيرادات هذه الدول وقدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الكربولي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "انخفاض أسعار النفط يؤثر مباشرة في إيرادات الدول التي تعتمد على صادرات النفط كمصدر أساسي للدخل، مثل الدول الخليجية والعراق، مع تقلص الإيرادات، تتعرض هذه الدول لعجز في الميزانية، مما يحد من قدرتها على الإنفاق على المشاريع العامة والخدمات".

ويردف، أنه "عندما تنخفض أسعار النفط، تضطر الحكومات إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهذا الانخفاض يؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث تعتمد العديد من القطاعات على الإنفاق الحكومي".

ويوضح، أنه "مع تراجع الإيرادات النفطية، تلجأ الحكومات إلى الاقتراض لتمويل العجز، مما يؤدي إلى زيادة في الدين العام. هذا الارتفاع في الديون قد يؤثر في التصنيف الائتماني للدول، ويزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل".

ويشرح الكربولي، أن "التوترات الإقليمية تصاحبها عادةً حالة من عدم اليقين السياسي، مما يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في ضخ استثمارات جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، انخفاض أسعار النفط يجعل قطاع النفط أقل جاذبية للاستثمارات الجديدة".

ويبين المختص في الشأن الاقتصادي، أن "انخفاض عائدات النفط قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث تعتمد قيمتها على الإيرادات النفطية، هذا الانخفاض يؤدي إلى تضخم في الأسعار المحلية وزيادة تكلفة الواردات".

من جهته، حذر الخبير في الشأن النفطي حيدر البطاط، الدول المنتجة للنفط، فيما أشار إلى أن "إنتاج النفط الصخري يكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية".

وقال البطاط في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تباطؤ النمو الصناعي وانخفاض الطلب على النفط مع زيادة التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة، وهذا يمثل تهديداً للدول المصدرة للنفط والمستفيد الأساسي من هذا الوضع هي الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف، أن "إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية فقط عندما يتجاوز سعر البرميل 65 دولاراً، أما في حال انخفاض سعر النفط أقل من 65 دولاراً، فإن إنتاج النفط الأمريكي يصبح غير مجدٍ اقتصادياً".

وأكمل، أنه "بذلك تُجبر أمريكا على خفض إنتاجها من النفط الصخري مما يجعل السوق بحاجة إلى 10 ملايين برميل نفط وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط المنتج من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لتعويض الفجوة الناتجة عن تراجع الإنتاج الأمريكي".

وختم الخبير النفطي قوله إن "هذا السيناريو يُعد حلاً وحيداً لمواجهة انخفاض استهلاك النفط والتحول إلى الطاقة البديلة كما أنه سوف يزيد النمو الصناعي وبذلك يدفع الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاج النفط لمواكبة الطلب العالمي المتزايد وبذلك يعوضون الانخفاض بالسعر من خلال زيادة الكميات، وهذا بدوره يزيد من كلف استخدام الطاقة البديلة التي تكون بالنتيجة أعلى من سعر الطاقة الأحفورية بكثير فيؤدي إلى عزوف المستهلكين عنها والاستمرار في الاعتماد على الطاقة الأحفورية مع تطويرها وترقيتها لتكون صديقة للبيئة".

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج من النفط الصخري على مستوى العالم، حيث يبلغ حتى الآن 78.2 مليار برميل، وتليها روسيا بـ74.6 مليار برميل.

ورغم كون الصين وافدًا جديدًا نسبيًا على الساحة، فإنها تحتل مكانة مهمة باحتياطي يبلغ 32.2 مليار برميل، مما يسهم بنسبة 7.7% من الحصة العالمية.

كما وصلت الأرجنتين وليبيا والإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة، مما يشير إلى التوزيع المتنوع لموارد النفط الصخري في جميع أنحاء العالم.