الموصل/ المدى بعد أيام قليلة فقط من اغتيال المقدم شامل عكلة امر الفوج الاول لطوارئ الشرطة في نينوى بحزامين ناسفين، اعلنت قوات الجيش العراقي احباط محاولة لاستهداف جبر العبد ربو رئيس مجلس محافظة نينوى بحزامين آخرين.وقبل ذلك بأيام كان مسلحون مجهولون قد استهدفوا د.ابي سعيد الديوجي رئيس جامعة الموصل امام منزله، واصيب بثلاثة رصاصات نقل على اثرها الى المستشفى.
ويرى مراقبون ان هذا التردي الامني ترك علامة استفاهم راحت تتنقل في الشارع الموصلي، حول جدوى الاجراءات الامنية المكثفة التي تقيد في احيان كثيرة من حرية المواطنين، في حين أن الوضع الامني باق على تدهوره، حتى ان عمليات الاستهداف باتت تطول المسؤولين أنفسهم، سواءً المدنيين منهم وحتى الامنيين. المواطن محمد سالم متقاعد يسكن في حي الزهور، بدا مستغربا وهو يتحدث عن الرواية الرسمية لحادث اغتيال ضابط كبير في الموصل، وقال إن شخصين يرتديان حزامين ناسفين دخلا غرفة المقدم شامل امر فوج طوارئ الشرطة الاول، في مقر الفوج الكائن في ملعب الادارة المحلية في الجانب الايمن لمدينة الموصل، وفجرا نفسيهما ليستشهد الضابط ويجرح شرطي، كيف ياترى تم خرق الفوج بكل حراسه وعناصره وجدرانه؟ واذا تمكنوا من ضابط خلف كل تلك التحصينات، فما بالنا نحن المواطنين المساكين. من جانبه، عزا المهندس المعماري مؤيد ناظم سبب الانعطافة الامنية الاخيرة في مدينة الموصل، الى الضعف في الجانب الاستخباري.وذكر ناظم ان زرع نقاط التفتيش في كل شارع ومنع ركن السيارات على جوانب الطرق، وتسييج الاحياء السكنية، وغلق الطرق المؤدية الى الاسواق، ومنع دخول الشاحنات قبل الرابعة عصرا الى المدينة، وغيرها من الاجراءات اتضح انها مجرد امور شكلية، لا تحل مشكلة الامن من جذورها، والكل يشعر بان مجرد رحيل القوات عن المدينة، سيعيدها الى الفترة بين اعوام 2005 و2008 حيث الجثث في الشوارع، وتفجير المنازل يتم في وضح النهار. لكن احد ضباط الشرطة في الموصل قال للمدى، طالبا عدم الكشف عن هويته ان النشاط الاستخباري فاعل جدا في المدينة، وقد تمكن خلال الفترة الماضية من كشف العشرات من العصابات الارهابية، والمئات من مخازن الاسلحة التي كانت معدة لزعزعة الامن.لكنه كشف عن وجود حواضن في المدينة للارهابيين، وقال:"اثبتت الوقائع بان هناك من يؤوي المجرمين، ويقدم لهم المساعدة".من ناحيته، قال الحقوقي نوفل منصور أن عدم التعاون بين قيادة العمليات والحكومة المحلية ربما تسبب بفجوة امنية، لان دور الحكومة المحلية مهم في اعطاء السلطة التنفيذية الممثلة بالاجهزة الامنية المعلومات التي تحتاجها، كما ان عدم اشراك الحكومة المحلية في الخطط الامنية التي تقوم بها هذه الاجهزة، لن تكون مكتملة النجاح مهما كانت دقتها، وناشد نوفل الطرفين، انهاء الخلافات بينها، مع انه يشعر بأن الخلاف الرئيسي ربما يكون في بغداد وليس في الموصل، كون الاجهزة الامنية تتلقى اوامرها من مراجعها هناك، ومع هذا فانه يرى بان التشكيلة الحكومية الجديدة واسناد الوزارات الامنية الى شخصيات جديدة، ربما سيحل المشكلة، ويتكاتف الجميع من اجل مواجهة عدو يتربص بهم، ويتحين الفرصة من اجل الانقاض على الطرفين. أخرون يرون أن الانقسام السياسي في نينوى، تسبب بجزء من المشكلة الامنية، بسبب مقاطعة 16 وحدة ادارية لمجلس محافظة نينوى منذ منتصف عام 2008، وأن مشاكل المحافظة تشبه الى حد ما سلسلة متصلة الحلقات، تحتاج الى حلول متتابعة، وليس الاهتمام بشيء معين وترك الباقي، في حين يؤكد البعض أن الوضع الامني في الموصل تحديداً مقبول، قياسا بسنوات سابقة، وان الموصل بدأت تتنفس من جديد بعد اطلاق عملية ام الربيعين فيها منتصف ايار عام 2008، ويتعين على الحكومة المحلية ان تساند قيادة عمليات نينوى، لا أن تتقاطع معها.