المدى/ وكالاتشريحة المعلمين واحدة من الشرائح التي عانت مظلومية كبيرة إبان العهود السابقة، وظل المعلم يتقاضى راتباً شهرياً يعد في أسفل قائمة الرواتب الحكومية طوال زمن امتد لعشرات السنوات، ولم تجد مناشداتهم آذاناً صاغية طوال السنوات التالية للتغيير، على الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على رواتبهم
إلاّ أنهم يستحقون مخصصات المهنة اسوة بغيرهم من منتسبي وزارات الدولة الاخرى.يقول احد المعلمين: انه بات لا يثق بالتصريحات المتعلقة برفع رواتب هذه الشريحة من الموظفين، بالرغم من تفاؤله بالحقبة الوزارية الجديدة، مقارناً إياها برواتب كبار المسؤولين، وشدد على ضرورة تحسين مستواهم المعاشي، لأن ذلك من شانه أن يؤدي الى القضاء على مظاهر الفساد داخل المدارس، ويحد من لجوء العديد من المدرسين الى التدريس الخصوصي وغير ذلك من الامور.فيما يقول الوكيل الإداري لوزارة التربية علي الابراهيمي ان ليس لدى الوزارة ما يخولها صلاحية رفع رواتب المدرسين والمعلمين في عام 2011، عبر زيادة مخصصات المهنة، كما تؤكد مصادر مسؤولة في الوزارة التربية. ويذكر الإبراهيمي ان زيادة الرواتب أمر مرتبط بسياسة الدولة وامكاناتها المالية، مشيراً في الوقت نفسه الى وجود مطالبات من قبل الوزارة برفع المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين من خلال تحسين رواتبهم الشهرية، كما لفت الى قيام الوزارة برفع الضرر الذي وقع على العديد من المعلمين والمدرسين من ذوي الخدمة، من ناحية رفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية وتعديل رواتبهم.كما يؤكد أعضاء في مجلس النواب دعمهم توجه وزارة التربية، اذا كان يسير باتجاه رفع المستوى المعيشي لشريحة المعلمين والمدرسين عن طريق زيادة رواتبهم، تقول النائبة عن كتلة العراقية عالية نصيّف ان البرلمان سيتبنى هذا الموضوع، لجهة تخصيص ميزانية خاصة به ضمن موازنة عام 2011. ويأمل المعلمون خيراً بتلك الوعود وبانتظار ما تفرزه سيرورة عمل الحكومة الجديدة.