لكل عراقي حق في أرض العراق، شعار ظل حتى اللحظة عائماً في فضاءات العبارة اللغوية من دون ادنى تطبيق واقعي، وظلت الحكومات طوال عقود متوالية تتجاهل هذا الحق حتى انفجرت مشكلة التجاوز على اراضي الدولة بعد زلزال التغيير، وشكا مواطنون في بعض المحافظات مؤخرا من قيام السلطات المحلية بإزالة دور ومنازل مقامة على ارض مملوكة للدولة، ،
وعلى أية حال لا تزال قضية المتجاوزين على ممتلكات وأراضي الدولة قائمة ولا تزال شكاوى المواطنين مستمرة، وكان مجلس النواب قد ناقش هذا الموضوع في كانون الأول الماضي ورأى أن من الأفضل وقف إجراءات إزالة التجاوز لحين اتخاذ الدولة إجراءات تكفل للفقراء من المتجاوزين سكناً ملائماً، وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب آيدن اقصو قد أكد إن فترة الوقف مؤقتة معتبراً أن أصل المشكلة مخالفة قانونية ارتكبها الأفراد، غير أنه أقرّ أيضا بأن معضلة التجاوز كبيرة بالفعل وان العراق لم يتمكن من حلها على مدى السنوات السبع الماضية.يأمل العراقيون من (المتجاوزين) وما أكثرهم ان يتفهم المسؤولون حقاً جسامة مصيبتهم، ومصائب عوائلهم واطفالهم.. rnكاظم الجماسي