 المدى/ محمد علي

تشهد مدينة الرمادي استياءً شعبيًا متزايدًا بسبب ما وصفه البعض بتمييز في تطبيق قانون إزالة التجاوزات على نهر الفرات. على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لرفع جميع التجاوزات، إلا أن السلطات قامت بإزالة بعضها وتركت أخرى، مما أثار تساؤلات حول المعايير المتبعة في تطبيق القانون، وتأثير الضغوط السياسية والاجتماعية على سير العملية. تأتي هذه التجاوزات في ظل تأثيرها السلبي على البيئة وحياة السكان.

يقول معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، في حديث لـ(المدى): «رفع التجاوزات الحاصلة على نهر الفرات ليس من مهام إدارة المحافظة، بل هو من اختصاص وزارة الموارد المائية، وحتى الآن لم نستلم بشكل رسمي أسماء المتجاوزين». وأوضح أنه تم تنفيذ قرارات القضاء بناءً على دعوى مقدمة من دائرة الموارد المائية لإزالة بعض التجاوزات.
وأضاف علي: «وزارة الموارد المائية قصّرت في هذا الملف لأنها لم تمنع المتجاوزين قبل إنشاء التجاوزات، مما وضعنا في موقف محرج». كما أشار إلى أن المطاعم والحدائق والأماكن الترفيهية يجب أن تُراعى كونها تحقق مصلحة عامة ورفاهية للمواطن، حيث تتطلب غالبًا القرب من النهر.
وأكد علي أن وزارة الموارد المائية تتعامل بانتقائية مع هذا الملف، مشيرًا إلى وجود تجاوزات كبيرة على الأنهار في بغداد والمحافظات الأخرى دون تدخل يُذكر. وأضاف: «هذا لا يعني أننا نشجع على التجاوزات، ولكن من باب الإنصاف، يجب أن يسري القانون على الجميع دون تمييز».
من جانبه، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل، واقترح أن يتم تمليك العقارات المتجاوز عليها بدلًا من إزالتها. كما أوضح أن القانون يفرق بين المتجاوزين الذين أنشأوا مساكن قبل 31/12/2016 وبعده، حيث يعفي السابقين من بعض الإجراءات الصارمة.
وأوضح التميمي أن القانون يتطلب تشكيل لجنة متخصصة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تقوم بتقدير بدلات الإيجار وفقًا للأسعار السائدة، وهو أمر قد يصعب على شاغلي العقارات دفعه. وأضاف أنه في حال عدم التسديد، تتم إزالة البناء دون تعويض، مما يعكس ضرورة تعويض الشاغلين عن قيمة البناء المستحق الإزالة.
أما المختص البيئي علي السعدون، فقد حذر في حديثه لـ(المدى) من الأضرار البيئية الخطيرة الناتجة عن التجاوزات المستمرة على نهر الفرات. وأوضح أن هذه التجاوزات تؤدي إلى انخفاض منسوب المياه وتلوثها نتيجة تصريف النفايات الصناعية والزراعية، مما يهدد الحياة البيئية والزراعية على طول النهر. وأضاف أن ذلك يزيد من مخاطر التصحر ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين.
ودعا السعدون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية نهر الفرات وضمان إدارة مستدامة لموارده المائية.
وفي 28 سبتمبر 2023، أعلنت مديرية بيئة محافظة الأنبار عن إطلاق حملة بالتعاون مع قائممقامية قضاء الرمادي ومديرية الموارد المائية والشرطة البيئية، لإزالة التجاوزات على نهر الفرات. وقد أشارت إلى إزالة 7 معامل رمل مشيدة ومتجاوزة على ضفتي النهر.
وبحسب مديرية الموارد المائية، فقد حققت نسبة إنجاز عالية في عمليات إزالة التجاوزات على نهر الفرات، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 95%. وأفادت المديرية بأن تجاوزات قليلة فقط لا تزال قائمة بانتظار قرارات المحاكم المختصة لإزالتها، بعد تقديم موارد الفلوجة وشرقي الأنبار بشكاوى إلى المحاكم المختصة.