متابعة/ المدى
شكل قرار الزيادة الجديدة في ضريبة نقل العقار بالعراق صدمة داخل سوق العقارات الذي يعاني بالأصل من ركود وتضارب في الأسعار التي أصبحت مرتفعة جداً مقارنة مع دخل غالبية العراقيين، في وقت تعاني البلاد من أزمة حادة في الوحدات السكنية.
ويحتاج العراق، مع زيادة الكثافة السكانية، إلى إنشاء من 3 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للسيطرة على ازمة السكن، فيما قامت الحكومة بالإعلان عن إنشاء 52 مدينة سكنية جديدة في أغلب المحافظات العراقية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية.
وبشكل مفاجئ؛ قررت الحكومة فرض زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار في العراق، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
وذكر المرسومي في تدوينة على "فيسبوك"، أن "هناك زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار من 40‌% على العقار السكني إلى 100 ٪ على العقار التجاري مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات".
ونشر المرسومي وثيقة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتعلق بفرض الضرائب الجديدة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.
بدوره، يرى أحد أصحاب محل لبيع وشراء العقارات في بغداد، "أبو علي"، أن "قرار زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار في العراق سيخلق العديد من التقلبات في سوق العقارات".
وقال "أبو علي" إن "ارتفاع الضريبة سوف ينعكس على البائع والمشتري مما يولد ارتفاعاً كبيراً في سعر العقار المعروض للبيع"، مبيناً أنّ "هناك ركود كبير أصاب سوق العقارات في العراق منذ فترة طويلة حيث تتعدد الأسباب لكن أبرزها منحصر في ارتفاع سعر العقار لضعف سعره الحقيقي".
زيادة أسعار المنازل
في حين، يعتقد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن فرض ضريبة جديدة على سوق العقارات في العراق قد يؤدي بالفعل إلى "زيادة أسعار المنازل وإلى ركود في السوق العقاري، على المدى القصير على الأقل"، معتبراً أن هذه الضريبة، التي تستهدف إعادة تقييم قيمة العقارات وفرض نسبة 5‌% من الإيرادات السنوية بناءً على قيمة العقار المقدرة، تأتي في وقت يواجه فيه السوق العقاري تحديات متعددة، بما في ذلك "ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على تلبية الطلب على الإسكان، خصوصاً لذوي الدخل المحدود".
وعزا السعدي ذلك إلى "ارتفاع الطلب على المنازل وعدم كفاية العرض".
وشهدت أسعار العقارات ارتفاعات حادة في السنوات الأخيرة. ومع فرض هذه الضرائب، قد تزداد تكلفة الامتلاك والاستثمار في العقارات، مما يثقل كاهل المشترين ويثني بعضهم عن دخول السوق.
وأشار السعدي إلى أن "المستثمرين قد يلجأون إلى رفع الأسعار لتعويض التكلفة الإضافية الناتجة عن الضرائب، ما يفاقم من أزمة الإسكان ويزيد من صعوبة حصول المواطنين على منازل بأسعار معقولة".
كما أن هذه الإجراءات تأتي في ظل توجهات الحكومة لحل أزمة الإسكان من خلال بناء مدن سكنية جديدة، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل حتى تترجم إلى خفض فعلي للأسعار.
العديد من هذه المشاريع تمول من استثمارات أجنبية، مثل مشروع مدن "علي الوردي" و"الجواهري" التي تعد من أضخم مشاريع الإسكان، ولكن بناء هذه المدن سيستغرق سنوات، بحسب السعدي.
وقال السعدي أنه على الرغم من أهمية هذه الضرائب لتحسين مداخيل الدولة وتنظيم القطاع العقاري لكن "يجب على الحكومة أن تتبنى نهجًا متوازنًا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين والاحتياجات الملحة للسكن، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني".