المدى/خاص

في ظل تزايد الجدل حول تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي، أكدت لجنة العمل النيابية أن وجود هذه العمالة لا يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من أن القوانين العراقية تحدد نسبة العمالة الأجنبية بما لا يتجاوز 20% في مواقع العمل، إلا أن بعض القطاعات تسجل نسباً أعلى من ذلك. هذه التباينات تفتح الباب لمزيد من النقاش حول تنظيم سوق العمل والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين بشكل فعّال.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، عبدالرحمن جمعة، خلال حديث لـ (المدى)، إنه "يجب على الحكومة والقطاع الخاص الاستثمار في برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الكفاءات المحلية، مما يزيد من قدرتهم على المنافسة في السوق"، مستدركاً "تشجيع ريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات المحلية".

وأوضح، أنه "ينبغي للحكومة العمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال تقليل البيروقراطية وتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الطلب على الكفاءات المحلية"، مبيناً "دعم البحث والتطوير يمكن أن يساعد على تعزيز الابتكار في السوق المحلي، مما يزيد من الطلب على المهارات المتخصصة".

وأكمل جمعة: "يجب التركيز على تطوير التعليم الفني والتقني لخلق جيل من العمالة الماهرة القادرة على تلبية احتياجات السوق"، مؤكداً على أن "تكون هناك سياسات واضحة تشجع الشركات على توظيف الكفاءات المحلية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية".

وأكدت لجنة العمل النيابية، أن نسبة العمالة الأجنبية في العراق لا تشكل تأثيراً كبيراً في السوق المحلية.

وقال عضو اللجنة جاسم الموسوي، في حديث صحفي، وتابعته(المدى)،  إن "نسبة العمالة الخارجية لا تتجاوز 20 في المئة في أي موقع عمل"مبيناً أن ذلك "يتماشى مع القوانين العراقية"، مستدركاً بالقول: "لكن في بعض الأحيان لا تكون بهذه النسبة، بل تتجاوزها بكثير".

وأشار الموسوي إلى أن "الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع الحكومة تحتاج إلى عمالة خارجية، لكنها تبقى أعدادا قليلة، ولا تشكل تأثيراً كبيراً في السوق المحلية".

وأضاف: "نحن نحرص على رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل، لا سيما أن العراق يمتلك طاقات بشرية هائلة تحتاج إلى التأهيل لتواكب التطورات التقنية في مجال العمل".

وشدد على "أهمية تدريب وتأهيل الشباب العراقي لتأدية دورهم بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".

وعن الأيدي العاملة الوافدة بطريقة غير شرعية أكد "ضرورة تحجيم هذه الظاهرة وتكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة الخروق والمخالفات"، لافتاً إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، أو تسوية أوضاعهم القانونية".

من جهته، أقر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، بأن "نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لا تشكل سوى 15% من إجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة، ولا نافعة".

وذكر صالح في تصريحات صحفية، وتابعتها(المدى)، أن "العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15% من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة".

وأضاف صالح: "نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها، وهي ما زالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".

وأوضح أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على أقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب".

وأشار إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لا سيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية، ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما".

ويذكر أن أعداد العمالة الأجنبية في العراق تقدر بنحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين إجمالي الرقم هناك 850 ألف عامل منهم من الخبرات المتوسطة أو المهارات المحدودة.