 متابعة/المدى

أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة “B-READY”، الذي يخصص لتحليل ودراسة وضع القطاع الخاص في الدول الناشئة والنامية، بأن العراق يحتل المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الدول التي تعاني ضعفاً في تطوير القطاع الخاص.
وجاء العراق في ذيل القائمة مع ست دول أخرى تعد من أكثر دول العالم فقراً، حيث تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالموارد والموقع الجيوستراتيجي، بالإضافة إلى الصراعات والحروب المستمرة.
ويركز تقرير “B-READY” على عدة ركائز أساسية لتطوير القطاع الخاص، ولكن العراق جاء في المرتبة الأخيرة في هذه المؤشرات، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وقالت مدير ورئيس الباحثين في منتدى IQ لمستشاري صنع السياسات IF، رنا خالد، إن "أكثر من 22 عاماً من الوعود والعهود لإحداث تنمية تجعل العراق أميناً متقدماً أرضاً وشعباً وثروات"، مشيرة إلى أن "النتيجة فشل بعد فشل وحطام بعد حطام وحفرة كبيرة وجب عميق يتم حفره لإلقاء العراق إلى المجهول".
وكان العراق في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بنسبة 49.39 نقطة وفقاً لمعيار التنظيمات المسرعة للأعمال The Regulatory Framework يليه قطاع غزة في المرتبة الثانية بعد الأخيرة وتيمور الشرقية".
وفي المرتبة الثالثة قبل الأخيرة وفق معيار الخدمات العامة Public Services أي التسهيلات والخدمات التي توفرها الحكومة التي تحفز القطاع الخاص والبنية التحتية حيث سجل 21.45 نقطة تليه غامبيا وجمهورية افريقيا الوسطى".
أما في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة في مجال الكفاءة التشغيلية Operational Efficiency حيث سجل 46.79 نقطة تليه في ذيل القائمة تيمور الشرقية جزيرة فيناتوا وجمهورية افريقيا الوسطى.
وأكدت، رنا خالد عبر صفحتها في موقع (X)، أن "التقرير عبارة عن فضيحة لكل السياسات الحكومية في العراق، وكل تلك المنتديات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومات العراقية لتشجيع القطاع الخاص التي تحاول خلق وهم لا أساس له".
وتابعت، أن "التقرير يمثل صورة الفشل في التخطيط لادارة الاقتصاد وتوجيه الثروات وخلق الفرص الاستثمارية التي كان من المفترض ان تكون معركة العراق الوحيدة، فلا حرب ولا انتصار ولا مستقبل ولا حرية اذا كانت الاوطان فقيرة متخلفة جائعة تتحكم بها انظمة الفساد وتضيع فيها ملامح المستقبل".
وتستمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، ويعد هذا التقرير بمكانة جرس إنذار لصانعي القرار والمستثمرين للبحث عن حلول إستراتيجية تسهم في تحسين وضع القطاع الخاص في البلاد.
ويُعتبر هذا التقرير دعوة للجهات المعنية لتوجيه جهودهم نحو إعادة بناء القطاع الخاص وتعزيز نموه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.