عن موقع: أفكار حول العراقترجمة: عمار كاظم محمداصدرت مجموعة التحري الدولية في شهر كانون الاول من عام 2010 تقريرا عن حالة الديمقراطية في العالم. وهذه الدراسة هي الثالثة التي تقوم بها المجموعة، الدراسة الاولى صدرت عام 2006 والثانية عام 2008
اما بالنسبة لهذه الدراسة الصادرة عام 2010، وتناولت 165 بلدا واقليمين وكل من تلك البلدان تم مقارنتها بوجود خمسة محددات هي تعدد العملية الانتخابية والحريات المدنية والحكم والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. تلك المحددات منحت درجات من 0 – 10 ثم يحسب المعدل بعد ذلك ثم تم تصنيف تلك الدول ضمن اربع فئات هي الديمقراطيات الكاملة، الديمقراطيات المتصدعة، الديمقراطيات الهجينة والحكومات الاستبدادية، و كان العراق واحدا من ثلاث ديمقراطيات هجينة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يمثل هذا النوع اقل انواع الديمقراطية في العالم طبقا لمجموعة التحري. وقد وجدت المجموعة ايضا انخفاضا في الحكومات الديمقراطية منذ عام 2008.وبحسب التقرير، وبالنسبة للديمقراطية الهجينة في المنطقة فقد احرز العراق اقل عدد من النقاط وكان بالكاد فوق بعض الدول الاستبدادية، فالديمقراطية الهجينة تتضمن مخالفات في الانتخابات ووجود اجهزة اعلام واحزاب معارضة يتم تخويفها من قبل الحكومة بالاضافة الى وجود نقاط ضعف في الثقافة السياسية والمشاركة في الحكومة وحكم القانون وشيوع الفساد وعدم استقلالية السلطة القضائية.معدل العراق العام كان 4.00 نقاط وقد كان افضل ما لديه يتمثل في المشاركة السياسية باحرازه 6.11 نقطة متبوعة بمعدل 5.00 نقاط في الحريات المدنية و 4.33 نقطة في مجال التعددية الانتخابية 3.75 نقطة في الثقافة السياسية و 0.79 في المشاركة في الحكم لكن البلاد قدمت حالا افضل في قضية الاشتراك في الانتخابات نتيجة التصويت العالي نسبيا في الانتخابات الأخيرة. كان اسوأ ما يتمثل هو في وظيفة الحكومة حيث تبدو بغداد عاطلة بشكل كبير فهي لم تتعامل مع اي من القضايا الرئيسة التي تواجهها مثل النفط والاقاليم المتنازع عليها بالاضافة الى افتقاد اي موعد نهائي يمكن ان تضعه لنفسها وهذا ما يرى انه على الرغم من مرور عشرة اشهر منذ الانتخابات البرلمانية لا توجد لدى العراق وزارات مكتملة لحد الان.رغم ذلك فان العراق يتقدم بشكل افضل بسبب الوضع الامني المتحسن وهو ما يمنح الحكومة فرصة افضل للعمل، ففي عام 2008 كان العراق يحتل المركز 116 اما في عام 2010 فهو يحتل المركز 111. واشارت مجموعة التحري الى أن التصويت وحده لا يعني الديمقراطية فالعراق كان لديه ثلاثة انتخابات منذ عام 2009 لكن العوامل الاخرى فيما يتعلق بالسياسة العراقية لديها بعض العيوب العميقة وهذا هو السبب الذي جعله فوق الكويت والمغرب والاردن على الرغم من تصنيفها كنظم استبدادية. وكان تقرير عام 2010 صنف 26 بلدا كانت نسبتها 15.6 % هي ذات ديمقراطيات كاملة و53 بلدا ذات ديمقراطيات متصدعة ونسبتها 31.7 % و 33 بلدا صنفت كديمقراطيات هجينة ونسبتها 19.8 % بالاضافة الى 55 بلدا ونسبتها 32.9 % كحكومات استبدادية وما وجدته المجموعة في هذه الدراسة هو المعدل المقلق بين عامي 2008 و 2010 و هوهبوط 91 بلدا من مجموع 167 عن دليل الديمقراطية بزيادة العملية الديمقراطية في 48 بلدا وبقاء 28 أخرى على حالها. في الشرق الاوسط وشمال افريقيا صنفت مجموعة التحري 20 بلدا لا يملك اي واحد منها ديمقراطية كاملة وكانت اسرائيل تمثل هبوطا بتصنيفها ضمن الديمقراطيات المتصدعة بمعدل بلغ 7.48 نقطة واحرزت المركز 37 بشكل عام اما بالنسبة للبنان فقد احرزت 5.82 نقطة، وفلسطين احرزت 5.44 نقطة والعراق احرز 4.00 نقاط حيث الثلاثة كانت تمثل الديمقراطيات الهجينة. الكويت والاردن والمغرب والبحرين والجزائر ومصر وعمان وايران وليبيا وقطر وتونس واليمن والامارات والسودان وسوريا والعربية السعودية تم تصنيفها كأنظمة استبدادية ضمن ذلك التصنيف ومعدل النتيجة للمنطقة هو 3.43 نقطة مقارنة ب 4.23 نقطة في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا و 5.53 نقطة في اسيا واستراليا و 5.55 نقطة في شرق اوروبا و 6.37 نقطة في امريكا اللاتينية والكاريبي و 8.45 نقطة في غرب اوربا و 8.63 نقطة في امريكا الشمالية وهو الامر الذي يضع الشرق الاوسط وشمال افريقيا كأقل المناطق ديمقراطية في العالم. العراق هو احد من الاشياء المميزة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعلى الرغم من مشاكله فانه يعتبر واحدا من ثلاثة بلدان لديها ديمقراطية هجينة في منطقة تعتبر استبدادية جدا ولذا فان العراق يحتاج الى التحسن حقا في ادائه الحكومي اذا اراد التقدم وهذا امر يحتاج الى جهد كبير مع وجود تلك النخب السياسية المتباينة والمتنافسة معا منذ عقود طويلة وهو الامر الذي يجعل التسويات صعبة في بعض الاحيان، هذه الخلافات ينعكس تأثيرها على مختلف القضايا في العراق وهي ربما تمثل مانعا من التقدم في عملية الدمقرطة.ولوحظ أيضا في أحيان كثيرة أن الحكومات التي تسيء إلى شعوبها فهي في حقيقة الأمر تهابها أيضا حسب قول المدير التنفيذي لدار الحرية كرامر والذي أضاف أن هناك دلائل ايجابية ومشجعة على قدرة الشعوب في تغيير