 متابعة / المدى

يشهد سوق العمل في العراق جدلاً متزايداً حول تأثير العمالة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، وسط دعوات لتعزيز دور العمالة الوطنية وتنظيم حضور الأيدي العاملة الأجنبية.
وعلى الرغم من أن النسبة المحددة قانونياً لوجود العمالة الأجنبية لا تتجاوز 20%، إلا أن بعض القطاعات تسجل نسباً أعلى، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الظاهرة على فرص العمل والاقتصاد. وفي ظل تزايد الاهتمام بتأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي، أكدت لجنة العمل النيابية أن نسبة هذه العمالة في مواقع العمل المختلفة لا تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن القوانين العراقية تحدد سقفاً للعمالة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 20%، إلا أن بعض القطاعات تشهد تجاوزات في هذه النسبة.

التحديات الاقتصادية والحلول المطروحة
الخبير الاقتصادي عبدالرحمن جمعة، وفي حديثه لـ"المدى"، أشار إلى ضرورة الاستثمار في برامج تدريبية لتحسين مهارات القوى العاملة المحلية. كما أكد على أهمية تشجيع ريادة الأعمال عبر تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأوضح جمعة أن تحسين المناخ الاستثماري وتقليل البيروقراطية الحكومية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير، هي عناصر أساسية لتعزيز الابتكار في السوق المحلي وزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية.

تحديات ومخالفات
فيما يتعلق بتأثير العمالة الأجنبية على السوق، أوضح جاسم الموسوي، عضو لجنة العمل النيابية، أن نسبة العمالة الأجنبية في العراق لا تتجاوز 20% وفقاً للقوانين. لكنه أشار إلى أن بعض القطاعات تتجاوز هذه النسبة، خاصة في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة. وأضاف الموسوي أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة العمالة الوطنية، مشدداً على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب العراقي ليواكب التطورات التقنية.
الموسوي لم يغفل عن الإشارة إلى ظاهرة العمالة الوافدة بطريقة غير شرعية، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين أو تسوية أوضاعهم القانونية.
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، أن العمالة المتخصصة تشكل 15% فقط من إجمالي العمالة الأجنبية في العراق، بينما تمثل العمالة غير الماهرة 85%. وأشار إلى أن غالبيتهم ممن انتهت عقود عملهم، أو يعملون بطرق غير شرعية، مما يشكل ضغطاً على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية.

العمالة في القطاع النفطي
فيما يخص قطاع النفط، الذي يعد واحداً من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة الأجنبية، ذكر صالح أن 70% من العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب هم من العمالة الأجنبية، مع تكاليف رواتب عالية تساهم في ارتفاع كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية إلى ما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً.
تشير التقديرات إلى أن العراق يستضيف نحو مليون عامل أجنبي، 95% منهم يعملون بطرق غير شرعية. ومن بين هؤلاء العمال، هناك نحو 850 ألف عامل من ذوي المهارات المتوسطة أو المحدودة، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على سوق العمل المحلي.
ومع تزايد الجدل حول العمالة الأجنبية في العراق، تبقى الحاجة ملحة إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، من خلال تطوير برامج تدريبية للكفاءات المحلية، تحسين المناخ الاستثماري، وتشديد الرقابة على العمالة غير الشرعية.