بغداد / المدى
رغم التقييمات الدولية المتفائلة تجاه الاستثمار في العراق، إلا أن خبراء يرصدون تحديات جمّة تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي يُنتظر منه جذب عشرات الآلاف من طلاب الجامعات والمعاهد، قبل أن ينضموا إلى جيش العاطلين.
ومؤخرًا، قالت وزارة المالية العراقية إن «البنك الدولي أصدر تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، والذي بيّن أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث أظهر التقرير تطورات إيجابية وإنجازات حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية».
وأضافت الوزارة، في بيان، أن «التقدم شمل استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب، مع تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز لوائح سوق العمل، عبر إدخال تعليمات جديدة تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق».
وأشارت إلى أن «التقييم شمل سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي».
ويعاني قطاع الاستثمار في العراق من العديد من العقبات التي تعرقل تدفق رؤوس الأموال وتوسع المشاريع الاستثمارية، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العام للبلاد. ولعل أحد أبرز هذه التحديات هو الوضع الأمني المتقلب، إذ إن الصراعات المستمرة والهجمات الإرهابية شكلت على الدوام عائقًا رئيسيًا أمام استقرار بيئة الاستثمار.
الفساد سبب أيضًا!
كما يقول خبراء إن الفساد الإداري والمالي من العوائق الأساسية التي تواجه المستثمرين في العراق، حيث تنتشر ممارسات الفساد في مختلف مستويات الدولة، إذ يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين للتعامل مع عمليات روتينية معقدة ومرهقة تتطلب دفع رشاوى للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، فضلًا عن قِدَم القوانين المتعلقة بهذا الجانب.
وعلى الرغم من التقدم النسبي في مجال الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يعمل بقانون صدر عام 2006، وهو بحاجة إلى العديد من التعديلات وفقًا لنواب وخبراء.
والقانون المنظور أمام البرلمان يُنتظر منه معالجة البيروقراطية الكبيرة في مجال منح الإجازات والموافقات من دوائر الدولة والوزارات لصالح الشركات، فضلًا عن تفكيك التداخل الحاصل في نصوص القانون مع بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بتمليك الأراضي التي تُشيد عليها المشاريع وملكيتها، وضمان عدم مصادرتها مستقبلًا.
أما الفقرة الأهم التي يُنتظر معالجتها فهي الاستثناءات، إذ يقول خبراء إن القصور في القانون الحالي يدفع الدولة للتعامل مع الشركات بطريقة الاستثناءات، التي تحولت إلى عرف سائد بدلًا من أن تكون مخصصة لحالات محددة ونادرة.
وترى عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، أن «الاستثناءات التي تُقدّر بـ 4 آلاف استثناء أثارت إحباط الكثير من الشركات وكبار المستثمرين، خاصة وأن أغلب هذه الاستثناءات لا مبرر لها، باعتبار أنها تُعطى لمشاريع ليست استراتيجية أو كبيرة، وإنما في قطاعات متنوعة أو ترفيهية».
وأضافت منصور لـ(المدى) أن «التعديلات تضمنت تفعيل العمل بالنافذة الواحدة المخصصة للاستثمار، فضلًا عن معالجة الكثير من القضايا مثل البيروقراطية في التعاطي مع الشركات، والتوسع في القطاعات الاستثمارية، ومعالجة الاختلالات في الحقوق والالتزامات».
وتشير خطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة، إلى ارتفاع الخط البياني للاستثمارات ليصل إلى 300 مليار دولار.
قطاعات مُهملة
ويتصدر قطاع الإسكان القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب الـ100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن أن «تعديل قانون الاستثمار بات ضرورة ملحة لتعزيز البيئة الاستثمارية في العراق، باعتبار أن التشريع النافذ يعيق التدفقات الاستثمارية بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة».
وأضاف عبدالسلام لـ(المدى) أن «بيئة الأعمال في العراق لا تزال بحاجة إلى دعم وتطوير، عبر فسح المجال ومنح التسهيلات بشكل منطقي، فضلًا عن دعم المشاريع الشبابية، إذ أن المبادرات في هذا السياق لا تزال تحتاج إلى الكثير من الدعم، وهناك شروط مطلوبة في بعضها لا يمكن للخريجين توفيرها، مثل الكفلاء وغير ذلك».
ويؤكد اقتصاديون أن العراق يمتلك فرصًا استثمارية هائلة في قطاعات غير مستغلة بشكل كافٍ مثل الزراعة، والتعليم، والطاقة الخضراء، وهذه القطاعات، إذا تم تطويرها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح محركات للنمو المستدام وتساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعراق. فعلى سبيل المثال، ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة (UNDP) أن تطوير الزراعة في العراق قد يساعد في توفير ملايين فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.