 ذي قار/ حسين العامل

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، وإعادته إلى منصبه الذي أُقيل منه منذ نحو شهرين، فيما حذرت جهات سياسية من أثر الصراعات الحزبية على استقرار عمل المجلس.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه (المدى) أنه «قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار المرقم (٣٦) في (15 آب 2024) المتخذ في جلسته الاعتيادية المرقمة (٢٦) المنعقدة بتاريخ (14 آب 2024) وإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بإعادة المدعي إلى منصبه رئيسًا لمجلس محافظة ذي قار».
وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوّت يوم الأربعاء (14 آب 2024) بالأغلبية المطلقة على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري، إذ عُقدت جلسة مغلقة برئاسة نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي وبحضور 11 عضوًا، وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب وإقالة رئيس المجلس على خلفية ما وصفوه بمخالفات إدارية وسوء استخدام السلطة، حيث جرت عملية التصويت بعد قراءة فقرات وأسئلة الاستجواب غيابيًا بسبب عدم حضور الرئيس للجلسة.
وفي اليوم التالي، صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة في جلسة مغلقة على تسمية عزة الناشي رئيسًا لمجلس المحافظة خلفًا للرئيس المقال عبد الباقي العمري.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد غني سرفان لـ(المدى) إن «المحكمة الإدارية نقضت قرار مجلس المحافظة المتضمن إقالة رئيس المجلس عبد الباقي العمري وأعادته إلى منصبه»، وأضاف أن «العمري استلم مهام منصبه واستأنف العمل في رئاسة المجلس». واشار إلى أن «الرئيس الذي خلف العمري المتمثل بعزة الناشي سيقدم بدوره طعنًا بقرار المحكمة»، واصفًا ما يحصل بأنه «مباراة ذهاب وإياب».
وحذّر سرفان من انعكاس عدم استقرار تشكيلة المجلس سلبًا على أداء عمله بصورة عامة، وأوضح أن «التغيير في رئاسة المجلس بين آونة وأخرى سيربك عمل وسياسة المجلس»، لافتًا إلى أن «لكل رئيس طريقة ومنهج عمل تختلف عن غيره».
ورجّح عضو مجلس المحافظة الذي يرأس تحالف المهمة عدم استقرار عمل المجلس في المرحلة المقبلة نتيجة احتدام الصراعات السياسية على منصب رئيس المجلس.
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري سبق أن أعلن في (29 أيار 2024) عن (تحالف أبناء ذي قار) الذي يضم 10 أعضاء، لكن جرى الانقلاب عليه بعد أقل من 4 أشهر باتفاق أو تحالف جديد مكون من 11 عضوًا، معظمهم من حلفائه السابقين لأسباب خفية وغير معلنة رسميًا.
ويواجه مجلس محافظة ذي قار جملة من التحديات، إذ شهد خلال الأسابيع الأخيرة حالة من عدم الاستقرار وتحديات أمنية تواجه 3 من أعضائه. ففي الوقت الذي تعرضت فيه إحدى عضوات مجلس المحافظة إلى تفجير مركبتها بعبوة ناسفة، يتعرض عضوان آخران إلى ملاحقات قضائية على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز السياسي. وتأتي التطورات التي تستهدف عضوين من حزب الماكنة وعضو آخر من تحالف قوى الدولة الوطنية عقب أقل من شهرين من إجراء تغييرات أساسية في رئاسة مجلس المحافظة أطاحت برئيس المجلس عبد الباقي العمري ليحل محله عزة الناشي وكلاهما من تحالف نبني.
وكشفت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار (30 آذار 2024) عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة ذي قار قد أتمت انتخاب الكابينة الحكومية في 5 شباط 2024، حيث انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف نبني رئيسًا لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظًا. كما تم انتخاب مرتضى جودة نائبًا لرئيس المجلس، ورزاق كشيش وماجد العتابي نائبين للمحافظ. وقد تشكلت التشكيلة الحكومية من قوى الإطار التنسيقي مع توزيع المناصب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المتحالفة ضمن الإطار. وكانت أوساط أكاديمية ومجتمعية في ذي قار قد بحثت في (منتصف كانون الثاني 2024) تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه إدارة مجلس المحافظة التي أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية، وفيما أشاروا إلى إمكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقًا لمبدأ التوافق السياسي، حذّروا من ردود فعل الشارع تجاه إخفاق المجلس في الإيفاء بالوعود الانتخابية.
وكان مكتب مفوضية انتخابات ذي قار قد كشف عن مشاركة 31 بالمئة من الناخبين في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وبذلك تُسجل أدنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فيما تحدثت منظمة تموز المشاركة برقابة الانتخابات عن أقل من 25 بالمئة وعزوف أكثر من 75 بالمئة، معظمهم من الناخبين الشباب.