 بغداد/ اياس حسام الساموكاختار مجلس محافظة ميسان قياديا في التيار الصدري لمنصب المحافظ، فيما تؤكد مصادر مطلعة ان الاجراء الاخير جاء على خلفية اتفاق مع دولة القانون في اطار تشكيل الحكومة المركزية.حيث انتهى مجلس محافظة ميسان في وقت سابق من اختيار محافظ جديد، بعد ان تم التصويت على علي دواي الفرطوسي القيادي في مكتب الصدر محافظا من قبل المجلس بالاضافة الى تأديته القسم.
ويأتي هذا بعد ان انتهى الاتفاق السياسي المبرم بين التيار الصدري ورئيس الوزراء نوري المالكي بالاستغناء عن منصب محافظ ميسان الذي يشغله القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني الى علي دواي الفرطوسي القيادي في التيار الصدري.وتشير مصادر مطلعة الاوساط الشعبية في ميسان تشهد استياء واضحاً جدا بعد تنازل المحافظ المنتخب عن منصبه الذي انتخب فيه جراء صفقه سياسية بين الصدريين والمالكي، تم من خلالها موافقة التيار الصدري على تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء، وتنازل المالكي عن عدد من المناصب الذي يشغله ارجاله المنتمون الى حزب الدعوة.وجدير بالذكر ان علي دواي الفرطوسي شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان في الدورة السابقةمصدر حكومي محلي في محافظة ميسان اكد وجود صفقة بين كل من التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، على استبدال المحافظ محمد شياع السوداني الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون بآخر ينتمي الى التيار الصدري.المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ابلغ"المدى"ان هذه الصفقة اتت ضمن الشروط التي وضعها التيار الصدري مقابل تأييده لترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.واوضح المصدر ان هذا الامر حصل بمقابل تنازل دولة القانون عن منصب محافظ ميسان الى التيار الصدري، على ان يرشح المحافظ السابق الى منصب وزير حقوق الانسان.عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاحرار ميثم لفتة الفرطوسي اشار في حديث لـ"المدى"ان كتلته لم تحصل على استحقاقها في السلطة التنفيذية في الحكومة المحلية، مشيرا الى ان بقاء منصب المحافظ شاغرا اعطى الحق في ان يكون منصب المحافظة الى علي دواي الفرطوسي عن كتلة الاحرار.يشار إلى ان ائتلاف دولة القانون لديه 8 مقاعد في مجلس المحافظة، فيما يبلغ عدد مقاعد كتلة الاحرار 7 مقاعد، من بين 27 مقعداً التي تمثل حصة المحافظة. بالمقابل نفى ائتلاف دولة القانون الانباء التي تحدثت عن وجود صفقة بينه وبين التيار الصدري بخصوص منصب المحافظ.عضو مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون لطيف عبود التميمي اكد لـ"المدى"ان الذي حصل هو تنفيذ لاتفاق سابق في سنة 2008 بين ائتلافه والتيار الصدري يعطي المحافظة الى التيار الصدري رغم ان دولة القانون لديها المقاعد الاكثر فيها، موضحا ان الانباء التي تحدثت عن وجود صفقة لتصويت على المالكي عارية عن الصحة، مبينا ان سبب تأخير تنفيذ هذا الاتفاق هو تباين وجهات النظر وبعض المشاكل التي لم تحل حينها، مشددا على ان ائتلافه حصل في المحافظة على منصب وزير بدلا عن المحافظ وهو امر افضل بكثير، نافيا وجود اي استياء شعبي من هذا الاجراء فكلا الشخصين سيعملان من اجل خدمة المحافظة.