خاص/ المدى
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، ان استمرار حرق الغاز يكلف الدولة مليارات الدولارات.
وقال المحسن لـ(المدى)، إن «وزارة النفط تتحجج بالظروف الأمنية من جهة وعدم توفر التمويل اللازم من جهة أخرى»، مستدركا، «لكن تلك التبريرات تقف عاجزة أمام الأرباح التي تقوم الوزارة بتوزيعها على العاملين لديها والتي تتجاوز مليارات الدولارات سنويا».
وأضاف، أن «حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط يكلف الدولة مليارات من الدولارات»، مشددا على «ضرورة إنشاء مصافي نفط عملاقة تقوم بتكرير النفط بأكبر قدر من الكميات التي ينتجها العراق بدلا من تصدير النفط خام».
ولفت الباحث بالشأن الاقتصادي الى، أن «هناك تأثيرات سياسية، وهي موجودة في كل ملف اقتصادي وليس في الملف النفطي فقط، لأن الأحزاب والكتل السياسية لديها اقتصاديات تسيطر من خلالها على المشاريع التي تقدمها الوزارات للمقاولين، تقوم هذه الاقتصاديات بتمويل الأحزاب التي تنتمي لها بشتى السبل، وبما لا يثير الريبة بهذا الحزب أو ذاك، لكنهم أيضا يتحدثون بأسماء هذه الأحزاب فيما بينهم».
وكان العراق قد أبرم 4 عقود مع شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية للطاقة في تموز 2023 بقيمة 27 مليار دولار في مسعى لتعزيز إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر للبلاد نحو 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، فضلا عن إنتاج نحو ألف ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية المتجددة.
وتستمر الحكومة العراقية في مساعيها الرامية لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، يصف مراقبون المساعي بأنها مهمة للغاية للحد من التلوث البيئي وللحد من استيراد الغاز الأجنبي بنسبة تقدر بنحو 50% خلال السنوات القليلة القادمة.