متابعة/المدى

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات النفطية، مع ضبط الإنفاق الحكومي وتفعيل دور القطاع الخاص لمواجهة التذبذبات المستمرة في أسعار النفط العالمية.

وأكد الخبراء أن الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يجعل الاقتصاد عرضة للتأثر الشديد بتقلبات الأسعار، مما يستدعي تنويع مصادر الدخل وإصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة.

يؤكد خبراء ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق وتفعيل دور القطاع الخاص لمواجهة تذبذب أسعار النفط على غرار ما يجري في المنطقة في المدّة الراهنة.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، رائد فهمي، ، إن "البلدان التي تعتمد على النفط مثل العراق، ورغم محاولات البلد جلب رأس المال الخارجي، ستشهد حالة من التذبذب"، لافتاً إلى أن "ذلك ينعكس على المواطن الاعتيادي وقدرته الشرائيَّة، لأنَّ الاضطراب في المنطقة سيكون له تأثير سلبيّ في سير الأمور عمومًا، والأسعار بشكلٍ خاص".

وأردف، أن "العراق بلد مستورد، وحجم استيراداته، نحو 90 – 98% من احتياجاته من الخارج، وفيها الاحتياجات الغذائيَّة"، مبيناً أن "عمليات الاستيراد والتصدير، وأسعار صرف الدولار ستتأثر خلال الأيام المقبلة، وتنعكس على الحركة التجاريَّة والمبادلات بما في ذلك أسعار النفط".

وأوضح، أن "الوضع المضطرب وعدم وضوح الرؤية سيترك أثره في كل المستثمرين والمشروعات التي من الممكن أنْ يشرعَ بها في المنطقة".

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي، إن "المنطقة تشهد حاليًا أوضاعًا عالية التوتر، بما قد تؤدي إلى ارتفاعٍ في أسعار النفط وتغير في أسعار صرف الدولار".

وعدَّ المحمداوي اعتماد البلد على الاقتصاد الريعي "عقبة في تنويع الإيرادات العامَّة للدولة، إذ إن عائدات النفط نحو 99% من صادراته و85% من الموازنة العامَّة للبلد"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت خطواتٍ كبيرة ومهمَّة في تنويع الإيرادات عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والحد من التهرب الضريبي وإعادة تأهيل المعامل والاهتمام بالزراعة".

وتشهدت أسعار النفط تقلبات حادة بين الارتفاع والتراجع متأثرة بتراجع الطلب العالمي وزيادة المعروض، رغم استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإعصار ميلتون في الولايات المتحدة.

المصدر:وكالات