خاص/ المدى
غاب عن المشهد السياسي قانوني العفو العام، وتعديل الأحوال الشخصية الى حد ما منذ الازمة اللبنانية واغتيال امين عام "حزب الله" حسن نصر الله، مما اثار المخاوف من تأثير الصراع الإسرائيلي، على عمل مجلس النواب.
وينفي عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، لـ(المدى) علاقة هذه القوانين بما يجري في الساحة الدولية والحرب في لبنان.
ويقول الحمامي : "هذه القوانين فيها فترات زمنية للنقاش، وستعاد على جدول الاعمال"، مضيفا أن "انشغال الكرد بانتخابات كردستان عطل بعض النقاشات".
اختيار رئيس مجلس النواب، المعطل منذ نهاية العام الماضي، دخل ايضا وسط "الجمود البرلماني"، ولم يعد أحد يتحدث عنه.
وفي العادة تبدو الإجابة جاهزة حول هذا الملف، بأن "الخلافات السُنية" مازالت مستمرة حول شخصية رئيس البرلمان.
لكن ما يؤكده الحمامي، أن الأزمة في لبنان باتت "طوق نجاة للمتهمين في قضية التجسس، وسرقة القرن".
ويؤكد، أن التغيير في أولوية القضايا السياسية بسبب " التخوف من تعرض العراق لضربات اسرائيلية"