 بغداد/ محمد العبيدي

تعكف اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، في العراق، على إجراء تعديلات جوهرية في قانون الضرائب، متحدثة عن طفرة في إصلاح تشريعات الضريبة، بمساندة خبراء من الوكالة الألمانية (GIZ)، وسط تساؤلات عن طبيعة المولود الجديد، في بلد يحتل مراتب متقدمة ضمن لائحة "الأكثر فساداً".
ومن المعلوم أن الضريبة تُفرض مقابل خدمات الصحة، والتعليم، والأمن، والبنى التحتية، وغيرها، ما يجعل تطبيق هذا المبدأ في العراق أمام تحديات كبيرة بسبب غياب تلك الخدمات، وانعدام الثقة بين المواطنين والحكومة في ظل السرقات المليارية المتكررة، وفضائح تلقي الرشاوى، والاعتداء على المال العام، ما يثقل كاهل "دافعي الضرائب"، حيث تذهب موارد بلادهم سدى، وفضلاً عن ذلك يجدوا أنفسهم مجبرين على مدفوعات ضريبية لا تعود بالنفع عليهم.

نحو نظام شامل
وفي مسعى لتطمين الأوساط الاقتصادية، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي إن "هناك مساعيا لخلق شفافية، ولدينا دعوة لشركات كبيرة في مجال الأتمتة للذهاب إلى نظام ضريبي شامل ومؤتمت"، لافتاً إلى "شمول شرائح جديدة بالضرائب والذهاب نحو تحسين بيئة الأداء الضريبي من حيث الإدارات".
وأكد العنبكي أن "العمل مستمر على الكثير من التشريعات، لكن العملية ليست سهلة وإنما تتضمن إعاقة كبيرة من قبل المعرقلين للإصلاح بشكل عام".
وتنص القوانين الحالية على فرض الضرائب على الدخل ورأس المال من جهة، وعلى الإنتاج والاستهلاك من جهة أخرى، ومع ذلك، تظل هذه الضرائب غير قادرة على توفير الإيرادات الكافية لتمويل احتياجات الدولة المتزايدة، بسبب ضعف التطبيق.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعراق ظلت منخفضة بشكل ملحوظ، حيث لم تزد نسبة المساهمة خلال العقد الأخير عن 4.5% في المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الحالي يعاني من تخلف في أساليب جمع الضرائب، إذ يعتمد على الإدارة الورقية التقليدية، وهو ما يجعل عمليات التحصيل بطيئة، كما أدى انتشار الفساد إلى تقويض إحياء هذا الملف، وعقّد مهمة تحصيل الضرائب بشكل شفاف وعادل.

البداية بالمستثمرين
ويرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار، أن "الضرائب يجب أن تتوجه أولاً نحو المستثمرين، ورجال الأعمال والمشروعات الكبيرة، وأصحاب الدخول المرتفعة، باعتبارهم حصلوا على تسهيلات كبيرة من الحكومة، لتسيير أعمالهم".
وأكد جبار في حديث لـ(المدى) أن "الضرائب ستعظم إيرادات الدولة، وتوجه رؤوس الأموال إلى جوانب نفعية، وتحقق العدالة الاجتماعية، لكن قبل ذلك يجب الانتباه لملف الفساد المالي والإداري، ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا الجانب".
ويتطلب تحقيق إصلاح شامل للنظام الضريبي في العراق – وفق مختصين - إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية لتطوير نظام قانوني صارم وواضح، وضمان توزيع عادل للضرائب، بما يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين ويسهم في تحسين استدامة الإيرادات العامة للدولة.

قلق شعبي وتساؤلات
وتساءل مواطنون في العاصمة بغداد، عن مصير تلك الضرائب، وفيما إذا كانت ستذهب فعلاً إلى تطوير البلاد، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات كالتعليم والصحة والطرق وغيرها.
وقال المواطن رحيم الشمري لـ(المدى) إن "الضرائب تمكنت من تطوير الدول المتقدمة لانخفاض نسب الفساد، لكن الحال في العراق يختلف كثيراً، فالمواطن هنا ثرواته مهدورة واليوم يريدون انتزاع أموال أخرى من قوت يومه لتعبئة جيبوهم".
أما التربوي يوسف الجبوري، فيرى خلال حديثه لـ(المدى) أن "المسألة تتعلق بالجدية السياسية والإرادة المؤسساتية، لتنظيم هذا القطاع، إذ يمكن فرض ضريبة، لكن استثناء الفئات الهشة والدخول المنخفضة، مع إنشاء صندوق لحماية هذه الأموال". ودعا إلى "وضع آلية للإنفاق وتشكيل مجلس إدارة مستقل، للإشراف على أموال دافعي الضرائب".
وأعلنت الهيئة العامة للضرائب، مؤخراً، عن توجه حكومي لاستحصال الضرائب من 85 جهة جديدة لم تشمل سابقاً، بينها شركات التاكسي، وإعلانات مواقع التواصل، والمشاهير والفنادق والمطاعم، كما أثار قرار بتحصيل ضريبة عن نقل العقار بنسبة 100%، غضباً واسعاً وحالة من القلق والاستياء بين المواطنين والعاملين في هذا المجال.