ذي قار / حسين العامل
تشهد محافظة ذي قار عودة جديدة لاستهداف القوات الامنية من قبل المطلوبين للقضاء، اذ كشف مصدر أمنى في ذي قار عن تبادل إطلاق النار بين فريق عمل مختص من مديرية شؤون المخدرات واحد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة المخدرات والقتل العمد، مؤكدا اصابة أحد عناصر الفريق والمتهم المطلوب، فيما شدد قائد شرطة المحافظة على معالجة الاهداف المشبوهة بالطرق المهنية والقانونية وتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين.
وتحيل المواجهات بين القوات الامنية والمسلحين المطلوبين ذاكرة السكان المحليين الى عدة عمليات سابقة جرى خلالها استهداف ومصرع واصابة العديد من عناصر القوات الامنية بينهم ضباط كبار، اذ قتل مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل الشامي ومرافقه واصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص معظمهم من عناصر الشرطة عند تدخلهم لفض نزاع عشائري في قضاء الاصلاح مطلع (اذار 2024).
وذكر بيان صادر من مديرية شؤون مخدرات ذي قار ان "فريق عمل مختص من مديرية شؤون مخدرات ذي قار نفذ عملية نوعية في قضاء الشطرة (45 شمال الناصرية) وجرت اشتباكات مسلحة اثناء نصب كمين لمتهم مطلوب قضائيا إلى مديريتنا والى جهات امنية اخرى"، مبينا ان " المتهم متورط بجرائم تجارة المخدرات والقتل العمد".
واشار البيان الذي تلقته (المدى)، الى ان "الاشتباكات اسفرت عن إصابة المتهم المطلوب والقاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط المبرزات الجرمية أصوليا بعد قيامه بإطلاق النار اتجاه المفرزة القابضة محاولا الهرب ما أدى إلى جرح أحد المنتسبين".
وازاء ذلك أكد قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي على ضرورة معالجة الاهداف المحققة في رصد البؤر المشبوهة والمشتبه بهم بالطرق المهنية والقانونية".
وشدد العابدي خلال لقائه عددا من ضباط ومنتسبي مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، على "تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين للعدالة من المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة وذلك للحفاظ على حياة المواطنين من سموم المخدرات وتبعاتها القانونية".
ومن جانبها تعزو القوات الامنية ومراقبون استهداف مفارز الشرطة والقوات الامنية من قبل تجار المخدرات والمسلحين الى جملة من الاسباب، اذ يرى مصدر أمنى مطلع ان "ما يحصل من استهداف مقصود للقوات الامنية يحصل عند ملاحقة ومداهمة عصابات المخدرات من قبل المفارز الامنية".
واضاف المصدر في حديث لـ(المدى)، ان " تجار المخدرات غالبا ما يلجؤون الى المواجهة ولا يستسلمون للقوات الامنية بسهولة كونهم متورطون بقضايا خطيرة لا تتعلق بتجارة المخدرات فحسب وانما بجرائم اخرى من بينها جرائم القتل".
واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان" اغلب المفارز التي تلاحق المتورطين بجرائم مخدرات تتعرض للاستهداف ما ينجم عنها استشهاد او اصابة عناصر من الشرطة".
وعن اسباب استهداف العناصر الامنية اثناء النزاعات العشائرية والمداهمات الامنية قال المصدر ان " العشائر بالمجمل هي داعمة ومنذ القدم للقوات الامنية والدولة بصورة عامة"، مستدركا "غير ان ما يحصل من حوادث استهداف لعناصر القوات الامنية اثناء النزاعات العشائرية يكون عبر حوادث عرضية غير مقصودة".
ويجد المصدر ان "تدخل القوات الامنية لفض الاشتباك المسلح بين الاطراف المتنازعة من شانه ان يعرضها الى مخاطر كهذه"، مردفا ان "حصول هكذا حوادث امر متوقع نتيجة تبادل إطلاق النار بين المتنازعين وان اغلب ما يحصل هو حوادث غير مخطط لها مسبقاً".
واستطرد المصدر الامني ان "ما يفاقم المشاكل العشائرية هو انتشار الاسلحة بين ابناء العشائر"، مضيفا ان "هذا الامر يحظى باهتمام الاجهزة الامنية التي تعمل جاهدة لحصر السلاح بيد الدولة".
وكان قضاء الاصلاح قد شهد في مطلع (اذار 2024) عملية امنية وحملة اعتقالات واسعة اسفرت عن اعتقال عشرات الاشخاص ومصادرة عدد كبير من قطع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك عقب اندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي الرميض والعمر ومقتل مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل الشامي ومرافقه واصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص معظمهم من عناصر الشرطة.
وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر.