بغداد/ تميم الحسن

توقفت قوى السلطة منذ اسابيع عن الحديث بـ»قوانين الطوائف»، كما بات يسمى بالاوساط السياسية، فيما تراجعت حدة الخلافات بشأن، قضايا «التجسس»، و»سرقة القرن».
وتقرأ بعض التحليلات ذلك التراجع، بأن أوضاع الحرب في المنطقة «حققت البديل» في تعبئة الشارع باتجاهات معينة، فيما اعتبر نائب ان مايجري في لبنان «طوق نجاة» لقضايا عراقية.
هذه الملفات كانت «ساخنة» قبل أيام فقط من اغتيال حسن نصرالله، أمين عام «حزب الله»، نهاية أيلول الماضي، ودفعت جهات الى «تخوين العراقيين»، وتدخلت نقابات لـ»منع متحدثين» تتعلق بتلك القضايا.
كل هذا الصراع تراجع بالاسبوعين الاخيرين وحلت مكانه توقعات «الضربة الاسرائيلية» على العراق، و»مسّيرات» الفصائل إن كانت قد قتلت جنود اسرائيليين أم لا؟
وحدت هذه التهديدات على مايبدو، القوى الشيعية «مؤقتا»، التي كانت قبل اغتيال «نصرالله» تعصف بها الخلافات بشأن ما اشيع عن وجود شبكة «تنصت» داخل مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني.
قال رسول ابو حسنة، وهو قيادي في حزب الدعوة، في مقابلة تلفزيونية قبل تصاعد أزمة لبنان، بان القضاء لو ثبت ارتباط هذه المجموعة بالحكومة، فإننا «قد نذهب الى انتخابات مبكرة».
كان «الدعوة» يمرر رسائل عديدة الشهر الماضي، حول اقالة الحكومة وتعجيل الانتخابات، فيما توقفت إجتماعات «الإطار التنسيقي» لعدة أيام، بسبب معلومات عن «تجسس الشبكة» على «نساء المسؤولين»، و»مرجعية النجف».
طاف السوداني، قبل اشتعال الوضع في لبنان، في جولات على زعامات التحالف الشيعي تزامنت مع أزمة «التنصت»، باستثناء نوري المالكي، زعيم دولة القانون، ويبدو بالنهاية تم «تطويق الحدث مؤقتا»، وعادت اجتماعات «الإطار»، لكن بقي المالكي لوحده لا يحضر تلك الجلسات حتى تلك التي عقدت عقب حرب جنوبي لبنان.
خفف او اختفى كليةً، مطالب نواب وقيادات ائتلاف المالكي بالتحقيق في قضية «التجسس»، عقب مقتل «نصرالله»، لكن المالكي يبدو لم يتراجع لكن قد أجل المواجهة، حيث لم يظهر في اجتماع «طارئ» عقده التحالف الشيعي عقب بيان المرجعية عن الأوضاع في لبنان، في (28 أيلول).
كذلك لم يعد «نور زهير»، المتهم الرئيسي بما يعرف بـ»سرقة القرن»، في «الترند» السياسي و الإعلامي، وتراجعت قضية خطوات الى الخلف، حتى إن الازمة مع حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة مع القضاء، لم تلقى اهمية.
يوم الثلاثاء، اخلى القضاء سبيل حنون بـ»كفالة مالية» في قضية «التسريب الصوتي»، بحسب ماقال النائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة.
وكانت مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس النزاهة، بسبب «التسجيلات» التي تضمن قضايا رشى، تزامنت مع تصريحات سابقة لـ»حنون» حول التحقيقات بقضية «نور زهير»، قبل الازمة في لبنان.
وحتى محاولات بعض النواب، الذي ذاع صيتهم في قضايا «التجسس» و»سرقة القرن» في صناعة «ترند سياسي» مناسب مع الازمة في لبنان، لم يحصل على تفاعل.
حذر النائب الحسيني، قبل اسبوع من وجود «متفجرات» في البصرة، قد تعييد «سيناريو» تفجير ميناء الحديدة في اليمن، إذا تعرض لقصف «إسرائيلي».
الحسيني هدد بـ»فضح معلومات» حول هذه المتفجرات، وأمهل رئيس الحكومة وقتاً قصيراً للكشف عن تلك المواد، لكن لم تتفاعل السلطات بالشكل المتوقع، وأصدرت «خلية الاعلام الامني» نفيا بتلك المعلومات».
وبعد أيام كشف الحسيني عن تلك «المواد» الموجودة في الموانئ، حسب قوله، لكن لم يحصل على تفاعل أو انتباه من الاعلام او الشارع، فيما غاب مصطفى سند، النائب عن البصرة، والذي كان قد اشتهر بتقديم «معلومات حصرية» عن قضتي «التنصت» و»نور زهير».
ضرب المتمردين
حين كلف محمد السوداني، في تموز 2022، برئاسة الحكومة بعد اعتزال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، كان قد اشترط «وقف نشاط الفصائل»، ريثما يتمكن من اخراج القوات الامريكية «دبلوماسيا»، بحسب ماتسرب حينها من معلومات.
طلب تقييد «الفصائل» كانت قد فشلت في تحقيقه حكومات متعاقبة، قبل السوداني، منذ اتساع نشاط تلك الجماعات التي كانت تعرف بـ»خلايا الكاتيوشا»، بعد الانتهاء من الحرب على «داعش»، نهاية 2017.
لم يحظ إعلان الحكومة، بعد ذلك، عن «جدول الانسحاب» في أيلول الماضي، الانتباه اللازم، لانه جاء في وسط أزمة لبنان، بحسب ابراهيم الصميدعي، مستشار السوداني.
لكن الأكثر أهمية، بحسب بعض التحليلات، هي الفرصة التي منحت للحكومة خلال هذه الازمة، بحصول «إجماع» سياسي وديني شيعي، ضد الجماعات المسلحة التي باتت توصف بـ»المتمردة» على القرار الشيعي، والتي طالما ما أحرجت الحكومة بسبب استمرار قصف القوات الأمريكية، وارسال «المسيّرات» الى اسرائيل، رغم قرار العراق «عدم التورط بالحرب».
يتحدث فادي الشمري، أبرز مستشار السوداني، بأريحية عن أبو علي العسكري، المتحدث باسم كتائب «حزب الله»، ويتساءل في برنامج تلفزيوني «من هو؟..لا نعرفه».
كذلك اعتبر قاسم الاعرجي، مستشار الأمن القومي في حوار متلفز أيضا، عن سؤاله عن تهديدات «العسكري» بخصوص إعلان «حرب الطاقة»، بأنه «لا يمثل رأي الحكومة».
«العسكري»، عاد قبل ايام يهدد مجددا بـ»ضرب المصالح الأمريكية» و»النفط» في حال ردت اسرائيل على لإيران، لكنها تهديدات لم تعد تلقى اهتمامًا بالداخل كما كانت قبل شهرين.
و «الإطار التنسيقي» كان قد اتفق مع كل الفصائل على وقف التصعيد» باستثناء ماسمي بـ»جماعات لإيران»، بحسب مصادر سياسية لـ(المدى)، وغالبا ما يشار الى الى تلك المجاميع بانها «كتاب حزب الله» و»النجباء».
وعزز خطاب النجف حول لبنان، الذي يتم التعامل معه سياسياً على مستوى «فتوى دينية»، من موقف قوى السلطة في «عزل الفصائل المتمردة».
المرجعية كانت حددت مسار التعامل مع الأزمة في لبنان بـ3 اتجاه، ليس من بينها الخيار العسكري، وهو؛ دبلوماسي، إعلامي، واغاثي.
بالمقابل حاولت الفصائل التي خرجت عن «الإجماع الشيعي»، أن تقدم تفسيراً مغايرا لكلام المرجعية يدعم العمل العسكري، لكن تلك الجماعات باتت تتلقى اللوم على ماتحاول جر العراق اليه.
وتمضي الحكومة ولا تلتفت لتلك الجماعات، في خطاب «التهدئة»، حيث يقول باسم العوادي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، بأن النهج العراقي منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول من العام الماضي هو «التعاون الدبلوماسي الإقليمي والدولي لوضع حد للحرب في المنطقة».
في البرلمان
تعطل الى حد ما منذ الازمة اللبنانية واغتيال امين عام «حزب الله»، مشاريع القوانين في مجلس النواب التي باتت تعرف بـ»قوانين الطوائف»؛ الأحوال الشخصية، والعفو العام.
كان هذان المشروعان «ترند» السياسة والإعلام قبل شهرين على الأقل، لكنه تراجعا الآن بشكل كبير، وفشل البرلمان في آخر جلسة في (2 تشرين الأول) في التصويت على تعديل «الأحوال الشخصية» المقدم من القوى الشيعية، فيما لم عد أحد يذكر «العفو» وهو المطلب السُني.
ينفي عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، لـ(المدى) علاقة هذه القوانين بما يجري في الساحة الدولية والحرب في لبنان.
ويقول الحمامي: «هذه القوانين فيها فترات زمنية للنقاش، وستعاد على جدول الاعمال»، مضيفا أن «انشغال الكرد بانتخابات كردستان عطل بعض النقاشات».
اختيار رئيس مجلس النواب، المعطل منذ نهاية العام الماضي، دخل ايضا وسط «الجمود البرلماني»، ولم يعد أحد يتحدث عنه.
وفي العادة تبدو الإجابة جاهزة حول هذا الملف، بأن «الخلافات السُنية» مازالت مستمرة حول شخصية رئيس البرلمان.
لكن ما يؤكده الحمامي، أن الأزمة في لبنان باتت «طوق نجاة للمتهمين في قضية التجسس، وسرقة القرن».
ويؤكد، أن التغيير في أولوية القضايا السياسية بسبب « التخوف من تعرض العراق لضربات اسرائيلية»