متابعة/المدى

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن "نحو نصف مراكز الرعاية الصحية في لبنان أغلقت"، وذلك بالتزامن مع تصعيد القصف الإسرائيلي على لبنان.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة (إكس)، "يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 100 شخص".

مضيفًا أن "عدد المصابين آخذ في الازدياد، ويكافح النظام الصحي للتكيف، بسبب محدودية القدرة البشرية والموارد".

وبين أن "100 مركز من أصل 207 مراكز في مناطق الصراع مُغلقة الآن. وأغلقت خمسة مستشفيات بعد الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى يوم أمس إلى 2255 شهيدا و 10524 جريحا منذ بدء العدوان.

وحوّل الكيان الإسرائيلي المستشفيات والبنية الصحية في لبنان إلى بنك أهداف بعد ان أعلن  ذلك صراحة زاعمًا أنها مراكز ومنشآت تستخدم لأهداف عسكرية، فحاصرها وقصفها، واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، وكل هذا تحت ذريعة وجود أهداف عسكرية ومراكز قيادة للمقاومة تحت هذه المستشفيات.

وتعد المستشفيات والمرافق الصحية، أماكن مدنية، ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أو "قانون الحرب"، وحسب القانون الدولي، فإن هذه المستشفيات يجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف.

وتجرّم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الطواقم والمنشآت الطبية في أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة الـ 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد "ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات". كذلك تنص المادة الـ 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه "لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم، وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة". فيما تعد المادة الـ 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن "تعمّد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية أو الأفراد العاملين فيها جريمة حرب، خصوصاً إذا كانوا يؤدون واجباتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

المصدر: وكالات