وائل نعمة...تصوير:أدهم يوسفصحيفة " كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية،تحدثت في وقت سابق عن إن مظاهرات البطالة الأخيرة في تونس، تعد جرس إنذار للأنظمة التي وصفتها بـ(الاستبدادية) في الشرق الأوسط،
وأكدت ان بعض الدول العربية بدأت تشعر بالقلق. واعتبرت الصحيفة أن موجة الاحتجاجات التي تجتاح تونس بمثابة إشارة حمراء لحكومات المنطقة، التي طالما رفضت تحذيرات من نتائج عكسية نتيجة الحفاظ على الاستقرار من خلال اعمال القمع التي تنتهجها.وأشارت الصحيفة إلى ان عدداً من الدول العربية تعاني ارتفاعا فى معدل البطالة، ونظامها السياسي لا يترك مجالا للمعارضة، وأكدت أنه إذا استمر القادة، الذين يحكمون منذ عقود، فى عدم السماح للمعارضة بالتنفيس عن غضبها، فإن الاحتجاجات ستنذر بمشكلة قريبة،وتوقعت الصحيفة أن ينفجر الغضب في دول أخرى تعاني المشاكل نفسها في القريب العاجل. نحن نتحدث في هذا التحقيق  عن نسب بطالة بلغت 3ر13% في تونس بعدد اجمالي يقدر بنحو نصف مليون شخص، بينهم حوالي 22% من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والإناث يمثلن نسبة 57% من مجموع عدد العاطلين، ويمثل خريجو مؤسسات التعليم العالي في تونس 60% من الوافدين الجدد إلى سوق العمل- حسب مصادر رسمية من تونس التي يبلغ عدد سكانها أكثـر من 10 ملايين ونصف المليون، بميزانية سنوية تقارب الـ 14 مليار دولار.rnنصف الشعب عاطل!لكن هناك دولة اخرى تقع في اقصى شرق المنطقة العربية بلغت ميزانيتها  السنوية لعام 2011 اكثر من 67 مليار دولار،وعدد سكانها يصل الى 30 مليون نسمة،ومن اكبر الدول النفطية، لكن الغريب وعلى الرغم من ميزانيتها الكبيرة الا ان عدد العاطلين عن العمل وصل فيها الى ما يقارب الـ50% من مجموع عدد سكانها، حيث نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية تصريحات عن رئيس المؤسسة العراقية المدنية لحقوق الإنسان والمستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي، الذي أكد وجود أكثر من 12 مليون شاب عاطل عن العمل، وأشار أيضاً الى وجود  أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر.نحن بالتأكيد نتحدث عن العراق الذي تؤكد وزارة التخطيط فيه تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف متجاوزا نسبة الـ 25 في المائة من نسبة القوى العاملة خلال العام المنصرم، داعية إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات.وتحدث الوزير السابق علي بابان في تصريحات صحفية إن علاج الموازنة التشغيلية لا يتم إلا عبر عمليات متدرجة مثل إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية، إضافة إلى تحويل الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في مشاريع للقروض الصغيرة.بالتأكيد نجد ان الأرقام التي تتحدث عنها تونس هي أرقام بسيطة مقارنة بالأرقام الكبيرة للعاطلين عن العمل في العراق،على الرغم من تشكيك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأرقام المذكورة والتي تحصرها بمليون ونصف المليون حسب تقارير الوزارة، بالمقابل كانت قد أكدت الحكومة التونسية بانها سوف تؤمن 300 الف وظيفة خلال العام الحالي والقادم،  بينما وعدت الحكومة عندنا  منذ العام الماضي بتوفير 115 الف وظيفة، لكنها ذهبت ولم تحقق شيئا، كما وعدت   الحكومة هذا العام أيضاً بحل جزء من المشكلة وهي بانتظار  موافقة مجلس النواب على إطلاق 287 الف درجة وظيفية.rnفي انتظار مجلس الخدمةوكان البرلمان السابق قد أوقف إطلاق الدرجات الوظيفية التي استحدثتها الحكومة ضمن موازنة العام 2010 وأجلت المسألة لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وناقش مجلس النواب مسألة إطلاق الدرجات الوظيفية، حيث أعلن عن وجود توافق على إطلاق الدرجات الوظيفية بالرغم من وجود تفاوت في كيفية توزيع الوظائف وهل يتم حسب الاستحقاق او نسبة المحرومية او الحاجة،كما تقرر إحالة موضوع النقاش الى لجنتي المالية والعمل والخدمات حين تشكيلها بحضور ممثل عن الحكومة للبحث في آلية إطلاق الدرجات الوظيفية.وفي ما يخص الوظائف التي يجري العمل على إطلاقها هذا العام يشير وزير التخطيط بالوكالة نصار الربيعي لـ"المدى" الى ان إطلاق التعيينات مرتبط بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي كونه المشرف على توزيع الوظائف على الدولة وبحسب الحاجة، مؤكداً "اذا ما تأخر تأسيس هذا المجلس ولفترة طويلة فان البرلمان سيعمل على إطلاق هذه التعيينات".وأكد الربيعي ان دوائر الدولة تعاني من ترهل كبير الا ان هذا لا يمنع من إطلاق هذه التعيينات خصوصا وان المواطن بحاجة الى ضمان من الدولة. النائب عبد الهادي الحساني أشار لـ(المدى) أيضاً:  "ان البلاد تحتاج الى وجود خبرات وكفاءات في الوزارات المهمة مثل وزارة النفط،وهذه ستراتيجية جديدة تعتمدها الدولة في الوقت الحاضر، لاسيما ان القطاع النفطي هو الأهم ولذلك نتوقع ان يستوعب عددا كبيرا من الموظفين، مما قد يحل شيئا من مشكلة بطالة الخريجين.وكان رأى وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق وحسب تصريحات صحفية "ان تشكيل مجلس