 بابل / أيوب سعد

يأمل مجلس محافظة بابل في إعادة افتتاح 2500 مصنع وشركة متوقفة، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، رغم الأزمات المتفاقمة التي تواجهها المحافظة، خاصة في قطاع الكهرباء.
وتأتي هذه الخطة في ظل الأزمات المتعددة التي تواجهها المحافظة، خاصة أزمة الكهرباء التي تعرقل الكثير من المشاريع الصناعية والتجارية. يسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل الدور الإنتاجي والصناعي للمحافظة، والاستفادة من القدرات المحلية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتقليل البطالة، رغم العقبات التي تفرضها الأزمات الحالية.
وقال رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته (المدى)، إن «المجلس ناقش مؤخراً مع وزير الصناعة والمعادن، خالد بتّال، إمكانية إعادة تشغيل المصانع والشركات والمعامل المتوقفة وتطوير العاملة منها في بابل».
وأشار إلى «ضرورة تشغيل هذه المعامل والشركات على أن يكون ذلك بدخول شركات عالمية لدعمها وتطويرها للنهوض بالقطاع الصناعي، لا سيما أن بابل تُعد من المحافظات الصناعية».
وأوضح المسلماوي أن «هناك أكثر من 2500 مصنع بمختلف القطاعات، ووُضِعت خطة خاصة بالصناعة لتكون بابل الأولى بين المحافظات صناعياً، وأطلقنا عليها (بابل مدينة الصناعة)، إذ سيسهم ذلك بتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، ويُنعش اقتصاد المحافظة».
ونوّه بأن «المدينة ستشهد إقامة معرض خاص بالصناعات، وسنوفر جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإنشاء مشاريعهم وتوفير الأراضي لهم».
من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي، محمد الشمري، خلال حديث لـ (المدى)، أن «إعادة تشغيل 2500 مصنع وشركة متوقفة في محافظة بابل يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل الأزمات المتعددة مثل نقص الكهرباء، التمويل، والبنية التحتية المتهالكة»، موضحاً أن «نجاح هذه الخطة يعتمد على عدة عوامل أساسية، أولها توفير مصادر طاقة بديلة أو تحسين شبكة الكهرباء على نحو مستدام لتلبية احتياجات المصانع».
وأكد «ضرورة تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية لأصحاب المصانع لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تفعيل شراكات بين القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى أن «تحديث البنية التحتية الصناعية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة، عوامل أساسية لضمان استدامة المشاريع بعد إعادة افتتاحها».
وتابع المختص في الشأن الاقتصادي أنه «مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في استمرارية التمويل والالتزام الحكومي بمتابعة تنفيذ الخطة، وسط الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد».