 ذي قار/ حسين العامل

حذّر ناشطون في محافظة ذي قار من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال 168 متهماً ومطلوباً ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.
ويأتي إعلان قيادة الشرطة بالتزامن مع تظاهرات تواصلت على مدى يومين وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على الدعاوى الكيدية وحملة المداهمات والاعتقالات التي تلاحق الناشطين في تظاهرات تشرين، إذ تربط أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى): «لاحظنا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وجود تظاهرات وتحريض بأن إدارة جديدة جاءت إلى ذي قار تسعى لتنفيذ عمليات اعتقال».
وأضاف أن «التغيير هو إجراء إداري فني خاص بوزارة الداخلية ولا يستهدف أحداً»، وأردف أن «الإدارة الجديدة تسلّمت إدارة المحافظة والتقت بالقضاء ووجدت المئات من مذكرات القبض القضائية غير المنفّذة، وبالتالي شرعت الإدارة في المحافظة بتنفيذ أوامر قبض».
وتابع ميري أن «مذكرات القبض صادرة من القضاء وكان هناك تلكؤ في تنفيذها، لذلك أُعدّت خطة لتنفيذها في عموم مناطق المحافظة، وقد تم القبض على 168 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية وفق مواد قانونية تبدأ بالمواد 4 إرهاب و406 ومواد جنائية مختلفة».
وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية أن «العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ الأوامر القضائية، وأن الإدارة الأمنية والإدارية في المحافظة تلتزم بكل القوانين ويجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها»، مشدداً على عدم التسامح في قطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية.
ونفى ميري أن «تكون ذي قار مستهدفة بعمليات اعتقال»، منوهاً إلى أن «ما يحصل يجري بالتنسيق مع القضاء ضمن خطة لجعل ذي قار مثالاً في الأمن والاستقرار»، على حد قوله.
ومن جانبهم، حذّر ناشطون في تظاهرات الناصرية من استهداف المتظاهرين تحت ذريعة ملاحقة المطلوبين، وجاء في بيان تلاه أحد المتظاهرين أمام تجمع في ساحة الحبوبي حضرته (المدى): «نوجّه رسالة إلى وزير الداخلية وإلى كل مسؤول أن الناصرية مستقرة أمنياً، لكننا تفاجأنا بتعيين قائد شرطة جديد وشن حملة قمع ومداهمات لدور المواطنين تسبّبت برعب العوائل»، وأضاف أن «المتظاهرين وقفوا مع مطالب المواطنين المشروعة ونرفض ما يتعرّضون له من ملاحقات أمنية بدعاوى كيدية». وشهدت محافظة ذي قار مؤخراً تغييرات أمنية، إذ تسلّم اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي رسمياً مهام عمله كقائد شرطة ذي قار في يوم (7 تشرين الأول 2024)، خلفاً للواء مكي شناع الخيكاني، الذي طلب إعفاءه من منصبه وتعيينه مديراً لإدارة المراتب في وزارة الداخلية.
وبدورها، أكدت قيادة شرطة ذي قار استمرار حملة العمليات الأمنية وإلقاء القبض على المزيد من المتهمين والمطلوبين، وجاء في بيان للقيادة اطلعت عليه (المدى) أن «قيادة شرطة ذي قار تمكنت يوم الأحد (13 من تشرين الأول الجاري) وبجهود كافة الأقسام وأفواج الطوارئ والقوات الأمنية الساندة من إلقاء القبض على 78 متهماً من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل والتهديد والإرهاب وفق المواد القانونية (431، 413، 434، 406، 432، 229، 244) من قانون العقوبات العراقي».
وتحدث البيان عن «ضبط 50 غراماً من مادة الكريستال المخدرة وبنادق كلاشنكوف عدد 3 وبندقية سيمينوف».
وأشار البيان إلى أن «قيادة الشرطة تمكنت يوم (السبت) من القبض على 90 متهماً مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط 13 غراماً من مادة الكريستال و6 بنادق كلاشنكوف مع بندقية نوع GC».
وخلص بيان القيادة إلى أن «القوات الأمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عمليات دهم وتفتيش وإجراءات مشددة أسفرت عن القبض على 168 متهماً بقضايا مختلفة أهمها القتل العمد والمخدرات والتهديد والسرقة»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصولياً لإكمال التحقيق وإحالتهم للمحاكم المختصة.
واحتشد نحو 1000 متظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية يوم (12 تشرين الأول 2024) مطالبين بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات التي تلاحق الناشطين في التظاهرات. ومع تحرك المتظاهرين من الساحة المذكورة باتجاه تقاطع بهو البلدية، حدثت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي في الهواء، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة لرجم الطرف المقابل.
ويأتي التصعيد في الملاحقات القضائية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين، إذ ما زالت معظم جرائم قتل المتظاهرين وقمعهم مقيدة ضد مجهول.