متابعة / المدى
أكدت وزارة التجارة استعدادها الكامل لتوزيع الحصص التموينية في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كوردستان، مشددة على توفر مخزون كافٍ من المواد الغذائية الأساسية لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أمس الاثنين، في تصريح صحفي، إن «خزين المواد الغذائية جيد، والحصة بجميع أصنافها متوفرة في جميع المحافظات»، منوهاً إلى أن الوزارة قادرة على مواجهة أي أزمة عالمية بـ «اطمئنان كبير».
حنون شدد على أن قرار التجهيز والتوزيع «موحد» لجميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان، وأن أي تأخير قد يكون نتيجة لإجراءات فحص مختبري إضافي، مثلما يحدث في بعض محافظات إقليم كوردستان.
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أكد أن الوزارة تعمل بـ «تنسيق عالٍ» مع حكومة إقليم كردستان لـ «ضمان توفير الحصص الغذائية دون أي تأخير»، مشيراً إلى جهود مشتركة لتفريغ المخازن القديمة واستقبال كميات جديدة من المواد الغذائية، تحسباً لأي طوارئ محتملة.
كما تحدث حنون عن نجاحات مشروع السلة الغذائية الذي أقره مجلس الوزراء، موضحاً أن المشروع يستهدف جميع المواطنين العراقيين من خلال توزيع 7 مواد أساسية تشمل الطحين والرز والسكر وغيرها، في حين تحصل عوائل الرعاية الاجتماعية على 11 مادة غذائية.
بشأن الجدل المثار حول جودة الرز، أكد أن الرز الموزع من «النوعية الجيدة»، وهو نفسه الذي كان يباع في الأسواق المحلية بـ «سعر 55 ألف دينار»، داعياً المواطنين إلى استلام حصصهم كاملة.
في هذا السياق، نوّه إلى أن «الحديث السلبي» حول جودة الرز من قبل بعض وكلاء المواد الغذائية وصفحات التواصل الاجتماعي تسبب في عزوف بعض المواطنين عن استلامه دون التأكد من صلاحيته.
في رده على سؤال حول منع دخول المنتجات القادمة من إقليم كوردستان، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة أن بعض المواد الغذائية تتأخر عند السيطرات في المحافظات، خاصة تلك القادمة من إقليم كوردستان، نافياً وجود أي توجيهات بـ «منع أي مواد غذائية».
إلا أن بعض السيطرات تعمل وفق التعليمات النافذة التي تمنع استيراد بعض المواد لدعم المنتج الوطني الموجود في المحافظات العراقية، تابع حنون، الذي أكد استعداد الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن إذا تطلب الأمر.
وذكّر بأن الوزارة تلتزم بسياسات الاستيراد التي تحددها لجنة عليا، برئاسة وزير التجارة، والتي تضم ممثلين من جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك إقليم كردستان.
وبيّن أن اللجنة تضع السياسات العامة للاستيراد، التي تسمح باستيراد بعض المواد وتمنع أخرى، بما يتماشى مع قرارات دعم المنتج الوطني.
بخصوص تأخر مستحقات الفلاحين في بعض المحافظات، أكد أن الشركة العامة لتجارة الحبوب ووزارة التجارة تبذلان «جهوداً كبيرة» لاستكمال المبالغ المخصصة لتسويق الحبوب وتوزيعها على جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان والموصل وكركوك.
في هذا الشأن، أشار إلى أن «معظم المبالغ المطلوبة قد وصلت وتم توزيعها»، مبيّناً أن المسألة تتعلق بـ «توفر التخصيصات المالية من وزارة المالية».
وخلص إلى أن هناك «تنسيقاً مستمراً» مع وزارة المالية لضمان استكمال جميع المبالغ خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً إغلاق هذا الملف بالكامل قريباً.