ديالى / محمود الجبوري
بعد سنوات من الضياع الإداري بين ديالى وبغداد، وبعد قرار حكومي سابق بإقرار قضاء يجمع المناطق الحدودية الضائعة إدارياً وخدمياً بين بغداد وديالى، تقصّت صحيفة (المدى) الأوضاع والمستجدات الخدمية لتلك المناطق والخطط الحكومية لإنصافها إدارياً وخدمياً.
وكانت محافظتا ديالى وبغداد قد شكّلتا في عام 2018 لجاناً مشتركة لحسم مصير المناطق المشتركة، التي تضم مناطق السعادة، والكرامة، والمعامل، والشاعورة أم الجدر، والحميدية الشمالية، والحميدية الجنوبية، والبو عامر، والمرشد، في أطراف ناحية بني سعد (40 كم جنوب غرب بعقوبة) عند الحدود الجنوبية الغربية للعاصمة بغداد.
وكان النظام السابق قد أصدر قراراً في عام 1987 بضم مناطق المعامل وقرى السعادة والكرامة والشاعورة أم الجدر إلى بغداد، إلا أن القرار أُلغي بعد سقوط النظام في عام 2003، وعادت تلك المناطق إدارياً إلى محافظة ديالى.
وبسبب تردي الوضع الأمني في عامي 2006 و2007، قام غالبية سكان تلك المناطق، الذين يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة (بحسب إحصائيات مسؤولي المحافظة)، بنقل بطاقاتهم التموينية ضمن محافظة بغداد لأسباب اقتصادية تتعلق بمفردات الحصة التموينية، وصوّت سكان تلك المناطق لصالح محافظة بغداد ضمن الانتخابات.
مدير ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة، نجم السعدي، بين في حديثه لـ(المدى) أن مناطق السعادة، والكرامة، والمعامل، والشاعورة أم الجدر، والحميدية الشمالية، والحميدية الجنوبية، والبو عامر، والمرشد، رغم حسم مصيرها وضمها إلى قضاء الزوراء في أطراف بغداد عام 2019، إلا أنها لا تزال تتبع جغرافياً محافظة ديالى.
وأوضح السعدي أن المناطق المذكورة كانت ضائعة إدارياً بين ديالى وبغداد، رغم أن محافظة ديالى قدمت خدماتها المختلفة لتلك المناطق رغم الأعباء الخدمية والكثافة السكانية لناحية بني سعد، التي تعد أكبر نواحي محافظة ديالى. ولفت إلى أن لجاناً حكومية أنجزت عام 2018 نقل المناطق الضائعة في أطراف حدود ديالى وبغداد إلى بغداد، وهي تتمتع بحقوقها الخدمية حالياً.
وفي نفس السياق، أكد قائممقام قضاء الزوراء، كاظم جلاب الموسوي، تثبيت عائدية القرى الضائعة إدارياً في السابق ضمن قضاء الزوراء بقرار رسمي من وزارة التخطيط. وأشار إلى أن المناطق المنقولة والملحقة بقضاء الزوراء تحظى بالدعم الخدمي في جميع القطاعات، رغم الصعوبات التي تواجهها إدارة القضاء.
ونوّه الموسوي إلى أن الخدمات تقدم لقضاء الزوراء عبر شقين، الأول من محافظة ديالى، والثاني من بغداد، رغم تأهيل عدد من المحال السكنية والمساعي الجادة لإنشاء التصاميم الأساسية للقضاء وبناء جامعة متكاملة. وبيّن في الوقت ذاته أن العشوائيات لا تزال تطغى على الطابع العمراني والسكاني للقضاء، وتحتاج إلى إعادة تصاميم جديدة تلبي احتياجات ومكانة القضاء.
وأوجز الموسوي في حديثه لـ(المدى) الصعوبات بعدم وجود تصاميم عمرانية وقطاعية في قضاء الزوراء، الذي يحتاج لاستحداث 3 نواحي على الأقل من قبل مجلس محافظة بغداد، إلى جانب الحاجة إلى إنشاء دوائر حكومية وخدمية جديدة.
وأحصى قائممقام الزوراء سكان القضاء بأكثر من 650 ألف نسمة، وبمساحة تبلغ 125 كم².
وبعكس ما أفاد به قائممقام الزوراء، اعتبر الإعلامي حيدر جايد التميمي، وهو من سكان ناحية بني سعد، أن مشاكل المناطق الضائعة إدارياً بين ديالى وبغداد لم تُحسم مشاكلها حتى الآن ولا تتمتع بالخدمات اللازمة من قبل بغداد، بحسب شكاوى السكان الكثيرة.
وبيّن التميمي في حديثه لـ(المدى) أن المناطق الضائعة إدارياً (السعادة، والكرامة، والمعامل، والشاعورة أم الجدر، والحميدية الشمالية، والحميدية الجنوبية، والبو عامر، والمرشد) تعيش تنازعاً بين المحافظتين، لافتاً إلى أنها تقترع انتخابياً ضمن بغداد، فيما تؤكد الأوراق الثبوتية عائديتها لديالى ضمن التسجيل العقاري، بينما تتبع بغداد ضمن ملف الحصة التموينية وجباية أجور الماء والكهرباء.
ويعتبر التميمي أن المناطق الضائعة أو المتداخلة بين ديالى وبغداد منتزعة من ناحية بني سعد، وتعيش انشقاقاً في الآراء بين العودة للناحية أو البقاء في بغداد.
وتأسست ناحية بني سعد سنة 1878، وتحتوي على أثر شامخ وهو الخان الأثري ذو الطراز الإسلامي الذي أُسس في العهد العثماني. ويحد الناحية من الشرق نهر ديالى وناحية بهرز، ومن الشمال ناحية هبهب وقضاء بعقوبة، ومن الجنوب الغربي محافظة بغداد. وتوجد فيها العديد من المعامل الصناعية، إضافة إلى الكثير من المؤسسات الحكومية، ويقطنها مزيج من القوميات والطوائف المختلفة.