عواصم/ متابعة اخبارية يبدو ان موجة الانتحار حرقا التي بدأت في تونس واسقطت حكم الرئيس زين العابدين بن علي ثم ظهرت في الجزائر بعدها حيث اقدم اربعة اشخاص على الانتحار حرقا وتوفي احدهم امس في طريقها الى الانتشار ؛ اذ انتحر مواطن مصري امس الاثنين بالطريقة ذاتها
 امام مجلس الشعب احتجاجا على الاوضاع المعاشية الصعبة التي يعيشها .وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة المصرية القاهرة ان رجلا أضرم النار في نفسه امام مجلس الشعب (البرلمان المصري). وذلك حسبما ذكر مصدر يعمل بالبرلمان المصري ، وقال المصدر ان الرجل سكب على نفسه بنزينا واشعل النار في نفسه عندما اقترب منه الناس، وتم نقله الى المستشفى ، فيما ذكر  شهود عيان ان الرجل كان يردد هتافات ضد الشرطة وهو يضرم النار في نفسه.واوضحت  وزارة الداخلية المصرية في وقت لاحق  ان الرجل يمتلك مطعما صغيرا ويشكو من ضيق ذات اليد ، فيما كشفت مصادر امنية ان الضحية اصيب بحروق في يديه ووجهه ولم يتضح بعد مدى خطورتها.وعلى صعيد متصل اكدت تقارير صحفية ان الحكومة المصرية والحزب الوطني، واتحاد العمال، وعدد من الجهات السيادية بدأت ، إجراءات استثنائية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعالجة «بؤر الاحتقان» الاجتماعية والعمالية، فيما اعتبره خبراء محاولة لتجنب إثارة احتجاجات شعبية واسعة، كالتي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي، وانتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد.وقال مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطني لـ«المصري اليوم» إن الحزب أوصى، خلال اجتماع هيئة مكتبه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، صباح أمس الاول ، بعدم إصدار أي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها مضايقة المواطنين أو زيادة العبء عليهم خلال المرحلة المقبلة»، فيما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، أمس، تطرق أيضاً إلى الشأن نفسه.وذكرت قناة «الجزيرة» أن الرئيس مبارك ترأس، أمس الاول ، اجتماعاً «سرياً» لمجلس الدفاع الوطني، لبحث الإجراءات الجديدة، مضيفة أن المجلس قرر اتخاذ «إجراءات احترازية لمنع استفزاز المواطنين خلال الفترة الحالية»، وطالب الوزراء بـ«تأجيل أي قرارات خاصة بزيادة الأسعار أو الضرائب»، حسب تقرير مدير مكتب القناة فى القاهرة، عبدالفتاح فايد ، وتأسس مجلس الدفاع الوطني، بحسب المادة «١٨٢» من الدستور، التى تنص على أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويتشكل المجلس حالياً من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ومدير المخابرات العامة، الذي يتولى بموجب منصبه مهام الأمين العام للمجلس.فى السياق نفسه، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور اجتماعاً استثنائياً، غدا الاربعاء ، لمناقشة خطة الاتحاد لإزالة أي بوادر احتقان فى الأوساط العمالية خلال المرحلة المقبلة.وقالت مصادر بالاتحاد إن رؤساء النقابات العامة الـ٢٤، التابعة للاتحاد، سيتلقون خلال الاجتماع توجيهات بضرورة النزول إلى جميع المواقع العمالية، لتجنب حدوث أي فجوات بين القيادات العمالية وقواعدها داخل الشركات، إلى جانب إمداد الاتحاد العام بتقارير فورية عن المشاكل العمالية، من أجل التدخل السريع ومواجهتها فورياً، تجنباً لأي احتجاجات مستقبلية، من شأنها إحداث اضطرابات.واعتبر خبراء سياسيون أن إجراءات الحكومة تأتي لقطع الطريق على احتمالات تطور أي احتجاجات واسعة النطاق كالتي شهدتها تونس. وقال الدكتور عمار علي حسن، الخبير السياسي، إن هذه الإجراءات تحاول معالجة ما وصفه بـ«هشاشة» الوضع، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة.وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، إن النظام يخشى اتساع دائرة المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية اجتماعية وسياسية شاملة، مستبعداً تكرار التجربة التونسية، لأن «النظام والناس فى مصر ينسون بسرعة» - على حد تعبيره.rnالسودان: المعارضة تهدد بالنزول إلى الشوارع من جهة اخرى هددت المعارضة السودانية امس الاول الاحد بالنزول إلى الشوارع اذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار رفع اسعار سلسلة من المواد الغذائية.واعلنت الخرطوم اجراءات طارئة في وقت سابق من الشهر الجاري لمعالجة العجز في ميزانيتها من بينها خفض في دعم منتجات البترول وزيادات في سعر السكر.واثارت زيادات الاسعار احتجاجات طلابية في شمال البلاد.وقال بيان لائتلاف المعارضة الذي يضم 20 حزبا انه يطالب بعزل وزير المالية الذي لم يكن امينا في تقديمه للميزانية وحل البرلمان الذي اجاز زيادات الاسعار دون حتى استجواب وزير المالية.وقال مسؤول المعارضة كمال عمير ان زعماء الاحزاب سيجتمعون غدا الاربعاء للتخطيط لاحتجاجات الشوارع قائلا انهم مستعدون للقتال من اجل التغيير ويعدون من اجل ثورة شعبية.ويأتي هذا