خاص/المدى

تسود مخاوف متزايدة في العراق بشأن قدرة الحكومة على توفير وتأمين رواتب الموظفين الحكوميين خلال عام 2024.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تذبذب أسعار النفط، الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد ومصدر التمويل الأساسي للموازنة العامة. وعلى الرغم من الوعود الحكومية المستمرة بتأمين الرواتب، إلا أن التحديات المالية التي يواجهها العراق، بما في ذلك العجز المتوقع في الموازنة، قد تعقد هذا الالتزام.

وقد أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع التكاليف العامة قد يؤدي إلى تأخير أو تقليص في صرف الرواتب، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد، خاصة مع الاعتماد الكبير لشريحة واسعة من العراقيين على الرواتب الحكومية.

وأبدى المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى وحيد، خلال حديث لـ (المدى)، "مخاوف جدية من عدم قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب الموظفين في العام 2024"، مشيراً إلى "التحديات المالية الكبيرة التي تواجه البلاد".
وأوضح أن "الاعتماد المفرط على إيرادات النفط، التي تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، يجعل الميزانية العامة في حالة من عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة العامة، الذي قد يتجاوز 20%، سيؤثر مباشرة في قدرة الحكومة على صرف الرواتب في مواعيدها"، مؤكداً أن "الزيادة في النفقات العامة، بما في ذلك التوظيف غير المدروس والإنفاق على المشاريع غير الضرورية، قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة المالية".

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي، "من أن تأخير الرواتب أو تقليصها سيؤثر سلباً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، حيث يعتمد نحو 40% من السكان على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، بما في ذلك تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية".

من جهته، جدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، تأكيده بأن رواتب موظفي مؤسسات العراق مؤمنة بالكامل خلال 2024.

وقال الكروي، إن "متغيرات أسعار النفط كانت طفيفة، وهي ترتفع حاليا ما يسهم في زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة مؤكدا بأن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل خلال 2024".

وأردف، أن "لجنته بالتنسيق مع وزارة المالية تسعى إلى اعتماد أطر باتجاه رفع الإيرادات غير النفطية بنسب هي الأعلى بعد 2003 من خلال الأتمتة لكل الإيرادات في المعابر وباقي القطاعات".

وأوضح، أن "اللجنة المالية ستعيد النظر في جداول الموازنة للعام المقبل 2025 بطريقة تتلاءم مع إيرادات البلاد، ويعطي أسبقية لملف تمويل مشاريع المحافظات".

يذكر أن "أسعار النفط شهدت تراجعا في الأشهر الأخيرة ما سبب حالة من القلق، بسبب ضغطها على الخزينة".